"العطار" يكشف تفاصيل منظومة حصر وتكويد العقارات (فيديو)

كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، تفاصيل إعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.
وقال "العطار" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هذا المشروع كبير وعملاق ويهدف إلى أن يكون للعقار كود تعريفي يرصد الطريق المتواجد به العقار والمبنى والوحدة السكنية وسيتم ربطه بالمرافق والطرق والإجراءات الخاصة بالبيع والشراء وإصدار التراخيص.
وأشار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إلى أن فكرة الرقم القومي للعقار تسعى إلى أن التعريف بالعقار، موضحًا أن هذه المنظومة ترصد أي تغيير يحدث على الأرض من حيث بناء العقارات وأعدادها وأماكن تواجدها.
وكانت أطلقت الدولة المصرية، منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية"، لبناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في ضوء استراتيجية التحول الرقمي.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن منظومة "حصر وإدارة الثروة العقارية" التي تطلقها الحكومة المصرية.
1. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.
2. تستهدف المنظومة، التوصل إلى رقم قومي لكل عقار.
3. يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.
4. تستهدف منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية"، تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
5. تقوم على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت، مع تحديد اشتراطات البناء في المحليات والمجتمعات العمرانية.
6. تحديد بيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار، وكذلك تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري.
7. وكذلك يساهم في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.
واتخذت الدولة المصرية، إجراءات كثيرة في ملف مخالفات البناء، كتقديم تسهيلات كثيرة للمواطنين، لعل أهمها؛ توحيد سعر التصالح على مخالفات البناء في جميع المدن الريفية، لتكون 50 جنيهًا للمتر الواحد، إضافةً إلى إطلاق مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري.
وضمن التسهيلات، أصدرت 23 محافظة قرارات تخفيض أسعار التصالح في مخالفات المباني من 20 % وحتى 70 % للقيمة وهي "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد، والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وقررت الحكومة، تخفيفًا على المواطنين، الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح دون اشتراطات معينة.
وتسهيلًا على المواطنين، تم مد فترة التصالح على العقارات المخالفة لمدة شهرين، لاستكمال واستيفاء المستندات.