مصادرة الممتلكات واحتجاز الصحفيين.. الديكتاتور التركي يواصل قمع معارضيه

لا يكف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن قمع معارضيه، والتنكيل بهم، استمرارا للسياسات التى ينتهجها ضد الشعب التركى بشكل عام، ومعارضيه بشكل خاص، وهو أحد أهم الأسباب وراء الغضب الشعبى والسياسى تجاه نظام أردوغان.
أردوغان ينكل بصحفي معارض
فالديكتاتور التركى، الذى يكن عداوة شخصية للصحفي التركى المخضرم، جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق، والذى يقيم حاليًا فى ألمانيا، لم يكن ذات يوم من أنصار حرية الرأى والتعبير، كما لم يكن ليترك خصومه دون أن تطالهم أيادى القمع والاعتقال.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تسبب الفيلم الوثائقى الذى أعده دوندار، تحت عنوان "أطول يوم فى حياة أردوغان"، والذى كشف فيه كل التفاصيل الدقيقة لتحركات أردوغان المضطربة، فى ليلة 17 ديسمبر 2013 المثيرة، عندما شنت القوات الأمنية العملية الصادمة ضد أبناء وزراء حكومته، ورجال أعمال مقربين منه، فيما عرف ب"تحقيقات الفساد والرشوة"، فى غضب أردوغان، الذى حول الأمر إلى عداوة شخصية بينه وبين الكاتب التركى، الذى فضح أيضا قضية شاحنات المخابرات، حين نشر لقطات مصورة، تكشف حمل شاحنات جهاز الاستخبارات التركى أسلحة إلى الجماعات الجهادية فى سوريا، عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت".
وبعد نشر ذلك التقرير، استشاط أردوغان غضبا، قائلا: "سيدفع الثمن باهظًا"، يقصد بذلك الصحفى دوندار، وبالفعل، تم اعتقاله على الفور، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر، فى مايو 2016، بعد أن وجهت إليه تهمة التجسس وكشف أسرار الدولة، وعندما أفرجت عنه المحكمة الدستورية، فى وقت لاحق، قال أردوغان: "لا أقبل هذا، ولا أحترم قرارات المحكمة الدستورية".
كما منعت السلطات التركية الوصول إلى موقع "جان دوندار" الإخبارى، الذى يديره من ألمانيا، وحاول أردوغان ابتزازه عبر احتجاز زوجته كرهينة لإجباره على العودة، لكنها تمكنت فى نهاية المطاف من الفرار إلى مقر إقامة زوجها فى ألمانيا، بعد انفصال قسرى دام لنحو 3 أعوام.
وشهد، أمس الأربعاء، أحد فصول العداوة التى يكنها أردوغان ونظامه، للصحفى دوندار، إذ قررت المحكمة الجنائية فى إسطنبول، مصادرة جميع ممتلكات، الصحفى التركى جان دوندار، بعدما أمهلته 15 يوما للمثول أمامها فى قرار صدر الشهر الماضى، وإلا ستعتبر جميع ممتلكاته مصادرة.
وبموجب قرار المحكمة، ستستولى السلطات التركية على 3 عقارات فى إسطنبول، وأنقرة، ومقاطعة موغلا الجنوبية، مملوكة للصحفى دوندار، بالإضافة إلى مصادرة حساباته المصرفية، تمهيدًا لتسليمها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.
اعتقال 4 صحفيين واحتجازهم بدون سند قانونى
لم يكتفِ أردوغان ونظامه وسلطاته، بذلك فحسب، وإنما اعتقلت قوات الأمن، 4 من الصحفيين، يوم الثلاثاء الماضى، ومددت السلطات التركية احتجازهم، أمس الأربعاء، على الرغم من تقديم أى ذريعة قانونية، أو أسباب تقضى باعتقالهم واحتجازهم.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، كانت ولاية فان قد فرضت حظر نشر فى التحقيق الذى يخضع له الصحفيون الأربعة، الذين يعمل اثنان منهم لصالح وكالة "Mezopotamya" للأنباء، بينما يعمل الاثنان الآخران كمراسلين لموقع "Jinnews" الإخبارى.
وفيما مددت نيابة فان قرار احتجاز الصحفيين الأربعة، نقل أوميت داده، نائب حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان داخل الحزب، عن جميل أوغور، وهو أحد الصحفيين المحتجزين، بعد لقاء جمعهما، قوله: "إن سبب استهدافنا من قبل السلطات القضائية الخاضعة لإرادة السلطة ليس إلا تركيزنا بشجاعة على واقعة إلقاء مواطنين من الأكراد من مروحية عسكرية، وقيامنا بتوثيق ذلك بالأدلة والبراهين".
وأضاف الصحفى جميل أوغور، فى تصريحاته التى نقلها عنه أوميت داده: "احتجازنا غير قانونى، فليس هناك أى جريمة ارتكبناها لكى يتم اعتقالنا، فالقوات الأمنية لم تعثر على أى عنصر جريمة أثناء عملية التفتيش التى أجرتها فى كل من منازلنا وأماكن عملنا فى وكالة الأنباء أو موقع Jinnews الإخبارى".