واقفه احتجاجية للامهات ومؤسسات حقوق المراة امام وزارة العدل للمطالبة بوضع اليات تحكم قرار الاستضافة قبل صدوره

تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالاشتراك مع الامهات الحاضنات ونشطاء حقوق
الانسانوقفة إحتجاجية الساعة العاشرة صباحا يوم الاربعاء الموافق 23 مارس امام
وزارة العدل بخصوص القرار المزعم صدوره يوم الخميس القادم من قبل وزير العدل
بخصوص تحديد مدة استضافة الاب لاولاده من طليقته لمدة 48 ساعة فى الاسبوعلذا
تطالب المؤسسة بوضع ضوابط تحكم القرار حيث انه سوف يصدر فى شكل قرار وزارى لا
يساوى قوة القانون وايضا لا يضمن للام عودة إبنها مرة أخرى وهو الامر الذى يتخوف
منه جميع الامهات ربما ان ياخذ الاب ابنائه ويسافر خارج البلاد تارك الام فى حصرة
لا نهاية لها وهو الامر الخطير الذى تحذر منه المؤسسةوالجدير بالذكر ان المؤسسة
تقدمت قبل أحداث الثورة مقترح قانون شامل للاحوال شخصية ويشمل حق الاب حق الاستضافة
ولكن مع وضع ضوابط تنظم ان يوضع الطفل على قوائم الممنوعين من السفر لانه فى حضانة
الام وذلك لمنع عمليات خطف الابناء من قبل الاباء والسفر بهم خارج البلاد
وحرمانهم وحرمان أمهاتهم من رؤيتهم وتربيتهم وايضا نطالب بأن يكون القرار فيه
إلزام للاب بإرجاع الطفل بعد إنتهاء المدة
وجاء قرار المؤسسات بالواقفة الاحتجاجية عقب واقفتى الاباء يومى 12 و21 مارس الجارى
حيث اجتمع 8 ممنهم ممثليين عن جميع الاباء يوم 12 مارس عيد الام مع عمرو عبد
المعطى مستشار وزير العدل و وعدهم بنظر فى طلباتهم مع صدور قرار بتطبيق الاستضافة
يوم الخميس 24 مارس