النيابة العامة تحقق في إصابة 3 أشخاص خطأ بحادث سير بدمياط

تباشر النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي التحقيقات في واقعة إصابة ثلاثة خطأ بحادث سير بدمياط.
كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقطع لحادث صدم سيارةٍ مسرعة برعونة بعضَ المتوقفين برصيف أحد الشوارع، وأشير فيما تُدُوِول إلى وقوع الحادث بمدينة (دمياط)، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة.
إذ كانت سيدة قد أبلغت نقطة المستشفى التخصصي بدمياط بعد وصولها إليها مصابة أنَّ سيارةً مسرعة صدمتها وأخرى صحبتها حالَ توقفهما بأحد الأرصفة ب(ميدان سرور)، وقد تبين أن قائد السيارة المتسببة في الحادث طفلًا لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره.
فسألت «النيابة العامة» المصابتين وطفلةً أصيبت من الحادث أيضًا، فشهدن بذات مضمون البلاغ، كما سألت «النيابة العامة» اثنين أُتلفت سيارة أحدهما ودراجة الآخر الآلية من جراء الحادث، فأبديا رغبتهما في التصالح مع المتهم قائد السيارة، بينما سألت «النيابة العامة» والد الأخير فقرر قيادةَ نجله السيارة وقتَ الحادث، وأنها مملوكةٌ لشقيقة زوجته التي مكنته من قيادتها لنقلها من مكان توقفها، وقد استجوبت «النيابة العامة» المذكورةَ فيما هو منسوبٌ إليها من سماحها للمتهم بقيادة مركبة وهو دونَ الثامنة عشر من عمره وغير مرخَّص له بالقيادة، فضلًا عن تعريضها حياته -كطفلٍ- للخطر، فأقرت بذلك بدعوى نقل السيارة من مكان توقفها لإعاقتها حركة المرور، وأنها علمت بتسببه في الحادث.
كما استجوبت «النيابة العامة» الطفل المتهم فيما هو منسوبٌ إليه من تسببه خطأ في جرح وإيذاء المصابات من الحادث وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، فأقرَّ بتسببه في الحادث خلال محاولته تفادي عبور شخص أمامه بالطريق، فانحرفت السيارة تُجاه المصابات، ولارتباكه زاد من سرعة السيارة نحوهن بدلًا من استخدام مكابحها لإيقافها، وقد أورى تقرير «مديرية الصحة بدمياط» بخلوِّ عينةِ الدم المأخوذة من المتهم من المواد المخدرة.
هذا، وقد أُرفق بالتحقيقات تصويرٌ للواقعة من تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة بمحيطها، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وقد أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.