قرض ميسر من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 700 مليون يورو

وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية ومذكرة تفاهم القرض الميسر الثالث من الاتحاد الأوروبي - المساعدة المالية الكلية- بقيمة 700 مليون يورو.
ووقع على الوثيقتين وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
وحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي هذا الدعم الميسر، معرباً عن امتنان وتقدير الحكومة لتوفير الاتحاد الأوروبي لهذا القرض والذي يعبر عن مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لعلاقته الاستراتيجية مع الأردن واستجابة منه لمساعدة الأردن في هذ الظرف الاستثنائي. واضاف ان هذا القرض سيساهم في تغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بالنظر إلى المعطيات الحالية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.
ونوه الربضي إلى أن المبلغ الإجمالي للتمويل 700 مليون يورو سيصرف على ثلاث دفعات: دفعة أولى للعام 2020 بقيمة 250 مليون يورو متوقعة الشهر المقبل تشرين الأول ، ودفعة ثانية بقيمة 250 مليون يورو في الربع الأول من العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثانية، ودفعة ثالثة بقيمة 200 مليون يورو لنفس العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثالثة. وبين أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة جداً وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة تصل بالمتوسط إلى 15 سنة، كما تستلزم هكذا عمليات قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية وبشروط ميسرة ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة وبنفس سعر الفائدة الذي يتم تحديده في يوم إصدار السندات أو بتاريخ الحصول على القرض البنكي.
وأكد الربضي أن القرض الميسر ومذكرة التفاهم سيدعمان مجموعة من الإصلاحات التي يتبناها الأردن في مجالات ذات أولوية منها المالية العامة من خلال إجراءات لتطوير نظام الفوترة الإلكترونية للقطاعات/المهن، اضافة الى تبني الأنظمة اللازمة لإنفاذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة شفافية وكفاءة الاستثمارات العامة عبر إنشاء سجل وطني لمشاريع الاستثمار، وزيادة الشفافية والكفاءة في نظام المشتريات العامة من خلال تشغيل نظام المناقصات الإلكتروني، وإصلاحات تستهدف الحد من تسرب المياه وخفض الفاقد المائي وإدخال عدادات ذكية. وسيدعم القرض في مجال السياسة الاجتماعية وسوق العمل، إصلاحات تهدف إلى زيادة المشاركة في سوق العمل لاسيما المرأة، ودعم استراتيجية حماية الفقراء من تأثير التغيرات المستقبلية في أسعار الطاقة عبر تركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية للأسر المتأثرة اقتصادياً وتطوير المهارات الرقمية من خلال تبني خطة وطنية للتدريب على المهارات الرقمية.
كما سيعمل على وضع نظام لإدارة التفتيش الإلكتروني لعمليات تفتيش العمل، وتوسيع نطاق تشغيل النافذة الواحدة للتخليص الجمركي خارج العقبة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان لتسهيل التجارة عبر الحدود، وتشجيع مستوى عال من الإدارة الضريبية الجيدة من خلال توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وتبني قانون استثمار معدل لتبسيط حوافز الاستثمار وتحسين وتبسيط الهياكل الإدارية والحوكمة وزيادة الشفافية وتعزيز الإيرادات الضريبية.
وكان المجلس والبرلمان الأوروبيين قد وافقا على تقديم القرض الميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو في شهر كانون الثاني من عام 2020، وتم رفع قيمته بمبلغ 200 مليون يورو في شهر أيار من عام 2020 استجابة لإجراءات مكافحة وباء كورونا ليصبح إجمالي مبلغ القرض الميسر 700 مليون يورو.
ويعد الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات هامة وكذلك توفير دعم للموازنة العامة، وتمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين والمساهمة في التغلب على التبعات الناجمة عن استمرار وباء فيروس كورونا.