طمعًا في أرث والدهم.. ضبط 5 قدموا شهادات طبية مزورة لأحد البنوك

قامت إدارة الأموال العامة بفحص ما تبلغ لها من محامى أحد البنوك، بتقدم أحد الأشخاص لفرع البنك بالمعادى بشهادة طبية مزورة منسوبة لإحدى المستشفيات الحكومية لمعهد ناصر تفيد أن والده طريح الفراش ولكنه فى كامل قواه العقلية وذلك بهدف صرف الأموال الخاصة بوالده طرف البنك.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية قيام تاجر سيارات، وشقيقهمحاسب بشركة خدمات طبية، بمحاولة صرف كافة الأموال والمستحقات الخاصة بوالدهما والتى آلت إليه عن طريق الإرث من شقيقتهم المتوفية فى شهر مارس 2020 كون والدهما الوريث الوحيد لها وقام تاجر السيارات بالتقدم لفرع البنك بالمعادى بتوكيل رسمى والمثبت فيه توكيل والده له بالتعامل مع البنك ونظرًا لتشكك مسئولى البنك فى الحالة الصحية لوالده وأنه يعانى من أمراض الشيخوخة وليس فى كامل قواه العقلية، رفض مسئولى البنك صرف تلك المستحقات، وعلى إثر ذلك قام المذكوران بتقديم شهادة طبية منسوبة لإحدى المستشفيات تفيد أن والدهما طريح الفراش ويعانى من مرض السكر ولكنه فى كامل قواه العقلية وذلك بهدف تقديمها إلى البنك لصرف الأموال الخاصة بوالدهما إلا أن البنك تشكك فى صحة تلك الشهادة.
بفحص تلك الشهادة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" بإستخدام قالب أكلاشيه مزور.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين فى أحد الأكمنة المعدة لهذا الغرض وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى ليتمكنا من صرف المستحقات الخاصة بوالدهما وأنهما تحصلا عليها من أحد جيرانهما، وبإرشادهما تم ضبطه وتبين أنه ( موظف – مقيم بالقاهرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأنه تحصل على تلك الشهادة من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى.
بتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط (حاصل على دبلوم، عامل بكافتيريا ) وأن المذكوران يمارسا نشاطًا إجراميا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وخاصةً الشهادات والتقارير الطبية المنسوبة لبعض المستشفيات الحكومية وترويجها على عملائهم راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية نظير ذلك ويتخذان من الكافيتريا محل عمل الثانى مسرحًا لنشاطهما الاجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورين وأمكن ضبطهما بالكافتيريا محل عمل الثانى وبتفتيش الكافتيريا تم ضبط تقرير طبى " مزور " موجه إلى أحد البنوك منسوب لإحدى المستشفيات الحكومية بإسم أحد الأشخاص، ( 4 ) تقارير طبية " مزورة " منسوبة لإحدى المستشفيات الحكومية خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ( 5 ) شهادات طبية " مزورة " منسوبة لإحدى المستشفيات الحكومية خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ( 2 ) هاتف محمول.
بفحص المستندات المضبوطة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أن كافة الشهادات والتقارير الطبية مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد بإستخدام قالب أكلاشيه مزور. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى المشار إليه وتزوير الشهادات والتقارير الطبية من خلال إستخدام تطبيقات وبرامج تعديل الصور والملفات وإعادة طباعتها بإستخدام الهواتف المحمولة المضبوطة، وترويجهما تلك الشهادات على عملائهم راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.