شخص يزور شهادة تفيد بمعاناته من مرض عقلى للحصول على معاش

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع فى مجال تزوير المحررات، وآخر بحوزته تقرير مزور بمعرفة الأول.
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو "محمود. م"، رئيس اللجنة الطبية بهيئة التأمين الصحى بالمنيا، بتقدم المدعو "مصطفى. ل"، مواليد 1977، مقيم بشارع درب الكرم بالمنيا، بتقرير منسوب صدوره لرئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى الجامعى بالمنيا وممهور بخاتم القسم بالمستشفى "مزور" تضمن تشخيص بأنه يعانى من اضطراب عقلى "على خلاف الحقيقة".
بالانتقال تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بتقدمه بالتقرير حتى يتمكن من صرف معاش والده المتوفى وقرر تحصله على التقرير من شخص يدعى "مايكل. ن" صاحب محل كمبيوتر، كائن بالقرب من محطة السكة الحديد، مقابل مبلغ 50 جنيها.
عقب تقنين الإجراءات، تم بإرشاد المتهم ضبط المدعو "مايكل. ن"، مواليد 1983، مقيم شارع الجمهورية بدائرة قسم أول المنيا، وعُثر بحوزته على 21 تقريرا طبيا منسوب صدورها لأحد المستشفيات بالمنيا ممهور بخاتم أكلاشيه لذات المستشفى، أحدها يحمل اسم أحد الأشخاص، والباقى خالى البيانات ومعد للتزوير، و8 تقارير منسوب صدورها لأحد معامل التحاليل الطبية وأبحاث الدم خالى البيانات ومعد للتزوير، و2 فاتورة منسوب صدورها لشركة أثاث مكتبى بالمنيا خالية البيانات ومعدة للتزوير، وفاتورة منسوب صدورها لأحد محال الفراش خالية البيانات ومعدة للتزوير، وخطاب منسوب صدوره لأحد الفنادق بالمنيا ممهور بأكلاشيه شئون العاملين خالى البيانات ومعد للتزوير، وإفادة باسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لمصلحة الضرائب المصرية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة"، و2 توكيل رسمى عام "مزورَين"، و3 فلاش ممورى، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصهما تبين أنهما محملَان ب" تقرير طبى وإجازة مرضى وشهادة طبية وتقرير معمل باسم إحدى السيدات منسوب صدوره لمستشفى عام بالمنيا ممهور بخاتم شعار الجمهورية لذات المستشفى، وشهادة منسوب صدورها لإحدى الكلياتبجامعة المنيا باسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الكلية، وشهادة دبلومة الترجمة لأحد الأشخاص منسوبة لإحدى الكليات بجامعة المنيا والدراسات العليا، وفاتورة منسوب صدورها لإحدى الشركات خالية البيانات وممهورة بخاتم أكلاشيه لذات الشركة".
بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من جراء ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.