قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها قد بلغ 77026 طلبًا حتى اليوم، فيما وصل اجمالي ماتم تحصيله "من قيمة ال 25 % جدية تصالح" إلى 271 مليون و625 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي المتحصلات" منذ بدء التصالح وحتى اليوم 19سبتمبر الجاري" إلى 287مليون و758 ألف جنيه. وأشار المحافظ إلى استمرار الزيادة في معدل تلقى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين،خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 40%، حيث تقدم اليوم السبت 1619مواطنا بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع بواقع: 344 طلبا من مركز بني سويف، و391 طلبا من مركز ناصر، و527 طلبا من مركز الواسطى، و191 طلبا من مركز الفشن، و70 طلبا من مركز اهناسيا، و56 من سمسطا، و40 من مركز ببا. جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح"الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح ال25 % حيث شدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي. وأكد محافظ بني سويف، على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدًا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين. من جانبه أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب. ووجه السكرتير العام، بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقًا لقانون التصالح، مع الالتزام التام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3" يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين. كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفًا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
