ضبط موظف بشركة صرافة لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي بمصر الجديدة

تمكنت الأموال العامة من ضبط موظف بشركة صرافة، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، بمصر الجديدة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بفرع إحدى شركات الصرافة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة،بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة بمنطقة عمارات العبور دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (14000 دولار أمريكى - 46200 جنيه مصرى)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.
و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.
وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.