خبير اقتصادي: البورصة السلعية ستساهم في استقرار الأسعار

أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية تسعي لحصر كامل لكل الأسعار، وضبط البيع والشراء، من خلال مكان واحد عبر بورصة السلعية، بما يحقق وضع عادل للمنتج والفلاح وكذلك المستهلك.
وقال خلال حواره ببرنامج "أوراق اقتصادية" المذاع على شاشة "النيل"، إنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى في الربع الأول الثانى من العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أن التجارة الداخلية تمثل 18% من الدخل القومي بمصر.
كما أشار إلى أن البورصة السلعية تتعلق أيضًا بالاستثمار الأجنبي من خلال بورصات العقود المستقبلية أو الآجلة، وهي ترتبط في العالم كله بالسلع، سواء السلع الاستراتيجية أو غيرها.
وأوضح أن البورصة السلعية خطوة لتوفير سلع استراتيجية ومعرفها رصيدها الفعلية في الدولة بمساعدة الفلاح والمنتج لتقيم السلعة بشكل عادل، والتخزين بطريقة سليمة، بما يحافظ على استقرار الأسعار.
وواصل: "تفاوت الأسعار للسلع سيتلاشي مع بدء البورصة السلعية، وهذا الأمر يمثل حماية قانونية للدولة والمواطنين".
وقال إبراهيم عشماوي، رئيس شركة البورصة السلعية المصرية، إن البورصة السلعية عبارة عن سوق لتنظيم تداول السلع بين المنتج والمستهلك، وهذا من شانه أن يخفض أسعار السلع، لأن هذه البورصة ستمنع الوسطاء بشكل تام، مشيرًا إلى أن هذه البورصة ستشمل تداول أسعار السلع المختلفة مثل القطن أو الذهب أو حتى الحديد.
وتابع "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن المستهلك المعني ببورصة السلع قد يكون فندق أو أي مؤسسة، مشيرًا إلى أن إزالة الوسطاء من تداول السلع يؤدي إلى تقليل سعر السلعة بشكل واضح، وهذا سينعكس بالإيجاب على المستهلك.
وأشار، إلى أن البائع والمشتري في البورصة سيكونوا شركاء، ولابد أن يكون لهم عضوية في البورصة للسماح لهم بهذا الأمر.
إلى ذلك، أعلن علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، وذلك بهدف توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وفي هذا السياق، قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن بورصات السلع والعقود الآجلة والمستقبلية هي اتفاقيات تسمح للمتداولين والمستثمرين ومنتجي السلع الأساسية بتوقع السعر المستقبلي للمنتج وتكون هذه العقود بمثابة التزام بين طرفين يتيح تداول السلعة في تاريخ مستقبلي (قبل موعد التسليم) بالسعر المتفق عليه في لحظة إنشاء العقد.
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل "الفجر" أن السلعة الأساسية للعقد الآجل أو المستقبلي يمكن أن تكون أي أصل مثل حقوق الملكية أو سلعة أو عملة أو دفع فائدة أو حتى سند أما المشتقات المالية فهي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية ويندرج تحت مسمى الأصول الحقيقية السلع الدولية كالذهب والنفط والمعادن والقمح والزيت والسكر والحبوب، وغيرها وممكن أن تكون الأصول المالية التي تشتمل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات.
وأضاف الخبير، أن المشتقات المالية تساعد على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية بشكل أقل تقيدا مثل الكمبيالة والتي علي سبيل المثال يمكن سداد قيمة معينة لشخص في نهاية حلقة مكونة من 100 شخص.
ومن أهم فوائد بورصة العقود الآجلة والمشتقات هي القضاء علي الممارسات الاحتكارية لكبار التجار وإتاحة الفرص أو عرض منتجات صغار التجار لسلعهم والتي من شأنها تحسين مستوى المنتجات والدخول في منافسة في الجودة والسعر وإعادة تسعير السلع والخدمات مع تحسين المستوى حتى تكون على مستوى السلع العالمية.
ومن ضمن الفوائد أيضا سهولة التعامل مع الأسهم والسندات الدولية والمحلية وإتاحتها لصغار المستثمرين أو لشرائح جديدة وليست فقط للمؤسسات المالية الكبيرة فضلا عن سهولة دخول وخروج المستثمرين في المشتقات المالية وتعظيم عوائد الاستثمار.
وأشار الخبير أن من أهم وظائف البورصة السلعية هي ضبط إيقاع السوق وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب.
وتابع، من ضمن أهداف هذه البورصة أيضا محاربة ممارسات التهريب والاحتكار والغش التجاري والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية مثل القطن والقمح والسكر والأرز.
ويجب علي اللجنة المعنية ببورصة العقود الآجلة مراعاة التحديات التي تواجه تلك الآلية الجديدة الأمر الذي يتطلب مزيدا من الرقابة والتوعية ووضع المزيد من القواعد المنظمة ، كما يجب أن يكون هناك آلية لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود ووجود إجراءات لحماية السوق من التلاعب عن طريق تلك الآلية وأن يكون هناك ترخيص لشركات الوساطة في العقود.
و يتكون هيكل ملكيه مصر الماقصه الحالي للأسهم المصرية علي هذا النحو 35% إلى البورصة و15 % لشركات التداول و50% للبنوك ولن يتغير هذا الهيكل كثيرا في حاله إضافة بورصة العقود.