"عامر" يكشف سبب رفض تولي منصب نائب رئيس الوزراء في عهد الأخوان

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الدين الخارجي 48 دولار عندما تولى المسئولية، ومصر سددت وضخت في السوق المصري 35 مليار دولار، بدون نقص سلع في السوق المصري، أو زيادة في الأسعار، خلال ال6 أشهر الماضية، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19.
وأضاف "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة والبنك المركزي المصري حصلت على الصدمة بالكامل، دون أن يشعر بها المجتمع والشعب أثناء الجائحة، مشيرًا إلى أن كل البلاد خفضت عملتها خلال جائحة كورونا.
واستكمل حديثه، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي أصبحت عملتها أكثر قوة خلال أزمة كورونا والاستقرار المالي ساهم في قوة عملتها، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت على نفسها، والصناعة المصرية كانت توقفت بسبب استيراد مصر من الخارج.
وواصل، أن مصر اتخذت قرار تحرير سعر الصرف من أجل القيام بالإصلاحات، وانخفض حجم الواردات من الخارج من 76 مليار إلى 60 مليار دولار، موضحًا أن صندوق النقد الدولي كان له طلبات من مصر، وهي إصلاح الموازنة والسياسة النقدية.
واستطرد حديثه، أن الإخوان عرضوا عليه أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، وجلس مع هشام قنديل، واكتشف "انهم مش فاهمين حاجة"، وتوجهوا لصندوق النقد الدولي وكان لديهم برنامج، مضيفًا: "خرجت من اجتماع في البرلمان قولت إن البلد راحت، ورفضت قولت أنا هقعد في البيت وتركت البنك الأهلي الذي كنت اترأسه وقتها، وكلامهم كان عبارة عن دجل فيما يخص لجنة الموازنة".
واختتم حديثه، أن الإخوان قاموا بصرف الاحتياطي النقدي خلال حكمهم، ووصلهم 31 مليار دولار من الدول العربية، صرفوها لدعم الجنيه المصري، والبنك المركزي هو من تحمل سداد هذه القيمة، موضحًا أنه تم تسديد 15 مليار دولار إلى ليبيا وتركيا وقطر، وما فعلوه كان عبارة عن تدخل سياسة في الاقتصاد، على عكس ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي وقت سابق، كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 0.7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1.5% في مايو الذي سبقه.
وقال: إنه من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2020.
وحول المعدل السنوي للتضخم، أكد محافظ البنك المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخيًا.
ولفت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5.6% في يونيو 2020 من 4.7% في مايو.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي، منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن، وكذا معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
كما أشاد رئيس الوزراء بأداء القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا، وما تبعها من تداعيات سلبية، مؤكدا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدي للهزة التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد – 19، واحتواء آثارها السلبية، وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرا.