أظهر تقرير حكومي في اليابان، أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 28.1 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، بعد تعديله من رقم أولي قدره 27.8 في المائة كان مقدرا الشهر الماضي. وبحسب "الألمانية"، يمثل هذا الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، أكبر انخفاض لثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1980، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك في العام الماضي. وجاءت تلك القراءة متماشية تقريبا مع متوسط التوقعات بانكماش 28.4 في المائة من قبل محللين استطلعت آراؤهم صحيفة "نيكي بيزنس ديلي". وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، 7.9 في المائة على أساس فصلي للفترة من (أبريل) حتى (يونيو)، مقابل تقدير أولي بتراجع 8.2 في المائة، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب مجلس الوزراء. وأوضح المكتب أن استثمارات الشركات تراجعت 4.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض عن الرقم الأولي الذي أشار إلى تراجع الإنفاق الاستثماري 1.5 في المائة فقط بعد زيادته 1.7 في المائة في الربع الأول. وتراجعت صادرات السلع والخدمات 18.5 في المائة كما هبطت الواردات 0.5 في المائة، بحسب المكتب، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة في الشهر الماضي. وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي نسبته 2.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، ودخل رسميا في حالة ركود بعد انكماش 7 في المائة في الربع الأخير من عام 2019، عندما تضرر الاقتصاد بشدة من زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المائة في أول (أكتوبر) من 8 في المائة. كانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قررت في (أبريل) 2014 زيادة ضريبة الاستهلاك من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وكانت أول زيادة من نوعها منذ 17 عاما. ووسط ركود تاريخي، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي استقالته أواخر (أغسطس) بسبب مشكلات صحية. في الوقت نفسه أعلنت الحكومة اليابانية تراجع متوسط إنفاق الأسر اليابانية خلال تموز (يوليو) الماضي 7.6 في المائة سنويا ليستمر تراجع الإنفاق للشهر العاشر على التوالي رغم المساعدات المالية الحكومية ورفع إجراءات الطوارئ التي سبق فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا. كانت الحكومة اليابانية قد منحت كل مقيم في اليابان 100 ألف ين (947 دولارا) كدعم حكومي في إطار الميزانية التكميلية الأولى التي جرى تطبيقها في نيسان (أبريل) الماضي لمواجهة تداعيات الجائحة.