انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 27.8% وسط جائحة كورونا

كشف تقرير للحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 27.8% خلال الربع الثاني، مع تضرر ثالث أكبر اقتصاد في العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويمثل الانكماش ربع السنوي الثالث على التوالي أكبر انكماش للاقتصاد الياباني منذ عام 1980، منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متوفرة.
جاءت القراءة متماشية تقريبا مع توقعات المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية بأن يبلغ الانكماش 26.6%.
في الوقت نفسه، يتوقع المركز نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي حتى 30 سبتمبر المقبل بنسبة 13.6% سنويا.
وقال مكتب مجلس الوزراء، إن إنفاق المستهلكين انخفض بنسبة 8.2% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين ليتواصل الانخفاض للربع الثالث على التوالي في أعقاب زيادة ضريبة الاستهلاك في أكتوبر الماضي.
وقال المكتب إن استثمارات الشركات تراجعت بنسبة 1.5% خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو الماضيين بعد زيادة قدرها 1.7% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف المكتب أن صادرات السلع والخدمات تراجعت بنسبة 18.5%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بنسبة 2.5% في الربع الأول، ليدخل رسميا في حالة ركود بعد الانكماش بنسبة 7% في الربع الأخير من عام 2019، عندما تلقى الاقتصاد ضربة كبيرة بعد أن رفعت الحكومة ضريبة الاستهلاك في البلاد إلى 10% في أول أكتوبر مقابل 8% في السابق.
كانت جائحة كورونا قد أجبرت اللجنة الأوليمبية الدولية والمنظمين المحليين في مارس الماضي على تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية التي كان مقررا إقامتها في طوكيو في أغسطس الحالي لمدة عام، وحذروا من أن الدورة قد لا تقام العام المقبل في ظل توقعات العالم باستمرار جائحة كورونا.
وألقت الجائحة بثقل شديد على الاقتصاد الياباني بعد إعلان الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو و6 أقاليم يابانية أخرى في مطلع أبريل الماضي، حيث حثت السكان على البقاء في منازلهم وأصدرت طلبات للشركات بوقف أنشطتها. وبعد 9 أيام من هذا التاريخ تم توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل كل أنحاء اليابان.
واستمرت حالة الطوارئ الشاملة لمدة شهر حتى منتصف مايو الماضي في أغلب أقاليم اليابان وعددها 47 إقليما.
وفي 25 مايو تم رفع حالة الطوارئ في طوكيو و4 أقاليم أخرى، والتي كانت آخر الأقاليم الخاضعة للقيود.
وعن بيانات انكماش الاقتصاد الأخيرة، قال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا: "إنها نتيجة حادة في ظل توقف الاقتصاد خلال أبريل ومايو الماضيين".
وأضاف أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الاقتصادية والمالية الممكنة حتى يعود الاقتصاد إلى مسار التعافي بقيادة الطلب المحلي.
في الوقت نفسه، أبدى الوزير تحفظه على إمكانية خفض ضريبة الاستهلاك بعد رفعها منذ حوالي 10 أشهر.
ويستبعد المحللون حدوث تعاف سريع للاقتصاد الياباني في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وعودة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع منذ يوليو الماضي.