انكماش اقتصاد اليابان بمعدل 28.1% خلال الربع الثاني من العام

أظهر تقرير حكومي في اليابان اليوم أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 28.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بعد تعديله من رقم أولي قدره 27.8 في المائة كان مقدرا الشهر الماضي.
ويمثل هذا الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، أكبر انخفاض لثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1980، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك في العام الماضي.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.9 في المائة على أساس فصلي للفترة من أبريل حتى يونيو، مقابل تقدير أولي بتراجع نسبته 8.2 في المائة، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب مجلس الوزراء.
وأوضح المكتب أن استثمارات الشركات تراجعت 4.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض عن الرقم الأولي الذي أشار إلى تراجع الإنفاق الاستثماري بنسبة 1.5 في المائة فقط بعد زيادته بنسبة 1.7 في المائةفي الربع الأول.
وتراجعت صادرات السلع والخدمات 18.5 في المائة كما هبطت الواردات 0.5 في المائة، بحسب المكتب، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة في الشهر الماضي.
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي نسبته 2.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، ودخل رسميا في حالة ركود بعد انكماش بنسبة 7 في المائة في الربع الأخير من عام 2019، عندما تضرر الاقتصاد بشدة من زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المائة في أول أكتوبر من 8 في المائة.
كانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قررت في أبريل 2014 زيادة ضريبة الاستهلاك من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وكانت أول زيادة من نوعها منذ 17 عاما.
ووسط ركود تاريخي، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي استقالته أواخر أغسطس بسبب مشكلات صحية.
في الوقت نفسه أعلنت الحكومة اليابانية تراجع متوسط إنفاق الأسر اليابانية خلال يوليو الماضي بنسبة 7.6 في المائة سنويا ليستمر تراجع الإنفاق للشهر العاشر على التوالي رغم المساعدات المالية الحكومية ورفع إجراءات الطوارئ التي سبق فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
كانت الحكومة اليابانية قد منحت كل مقيم في اليابان 100 الف ين (947 دولار) كدعم حكومي في إطار الميزانية التكميلية الأولى التي جرى تطبيقها في أبريل الماضي لمواجهة تداعيات الجائحة.
وكانت اليابان قد رفعت حالة الطواورئ التي استمرت شهرا عن أغلب أقاليمها وعددها 47 إقليما في منتصف مايو الماضي. وفي 25 من الشهر نفسه رفعت الحالة عن الأقاليم الأربعة التي ظلت الطوارئ قائمة فيها وبينها العاصمة طوكيو.