«نايل سات» يهدد بإغلاق قناة «مصر التعليمية 2»

أرسلت الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات برئاسة اللواء أحمد أنيس خطابا إلى الهيئة الوطنية للإعلام، يطالب بضرورة سداد ماسبيرو أموالاً للشركة نظير الاستمرار فى بث القناة التعليمية الثانية.
وتضمن الخطاب تهديدا من الشركة بغلق المحطة حال امتناع الهيئة الوطنية للإعلام عن سداد الأموال الخاصة بوضع المحطة على القمر الصناعى وأن الفترة الأولى لإطلاقها كانت وفق قاعدة مساندة الدولة فى أزمة كورونا ودعم عملية التعليم عن بعد، وأن «نايل سات»، تغاضت عن تحصيل أى أموال باعتبار إطلاق القناة له أهمية قصوى، فى ظل دعم الدولة وأجهزتها المختلفة خاصة وزارة التربية والتعليم التى كانت تسعى لحل أزمة عدم حضور الطلاب للمدارس آنذاك.
لجأت الشركة المصرية لهذه الطريقة، خوفا من الملاحقة القانونية، بعد ملاحظات أعضاء المركزى للمحاسبات الذين رأوا فى عدم تحصيل مقابل البث إهدارًا للمال العام.
وخوفًا من ذلك الأمر قرر أحمد أنيس رئيس «نايل سات» مخاطبة مسئولى قطاع القنوات المتخصصة المسئولة عن بث المحطة لسرعة عقد اتفاق ملزم بأموال محددة يتم سدادها إلى الشركة، وإلا سيتم قطاع البث خاصة أن الغرض القومى للمحطة انتهى بتراجع أعداد كورونا.
وفى السياق ذاته وجد مسئولو القنوات المتخصصة أنفسهم فى موقف محرج فى ظل عدم توفير أى أموال داخل القطاع ووجود أزمة مالية طاحنة فيما يخص أموال التأمينات شهريًا، وكذلك تأخر صرف بعض الحوافز ما دفعهم لإعداد مذكرة بالأمر ورفعها إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين لاتخاذ اللازم حيال الأمر، والإبقاء على المحطة وعقد اتفاق مالى مع «نايل سات»، أو التسليم بالأمر الواقع، والاستجابة لطلب الشركة بغلق المحطة والاكتفاء بالقناة التعليمية الأولى فقط.
لكن من المتوقع أن تتدخل وزارة التعليم لحل الأزمة بعد تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التعليم فى أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية عن سعادته بتلك القنوات التعليمية وأهميتها فى تأكيد منهجية التعليم عن بعد