أنهت البورصة المصرية تعاملات هذا الاسبوع على ارتفاع واضح، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 ب 2.48 % في المائة بما يعادل 115.43 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 4755.07 نقطة مقابل 4639.64 نقطة لدى إقفال تعاملات الاثنين الماضي اخر تعاملات الأسبوع الماضى وسط ضغوط بيعية للمصريين والعرب وتراجع الاسهم القيادية . جدير بالذكر ان تعاملات الأسبوع الماضي انتهت يوم الاثنين بسبب إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت من الثلاثاء حتى الخميس . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 4755.07 نقطة في حين شهد يوم الاحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 4661.42 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد ب 597.25 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الأربعاء حيث أغلق 590.40 نقطة . واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الاثنين حيث أغلق عند مستوى 881.64 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الأربعاء حيث أغلق على 873.22 نقطة . وفي يوم الاحد أنهت البورصة المصرية تداولاتها فى اول جلسة عقب اجازة عيد الفطر المبارك علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 21.78 نقطة بنسبة 0.47 % لينهي الجلسة عند مستوي 4661.42 نقطة بدعم من مشتريات المصريين .وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 597.25 نقطة بارتفاع 1.39 % ، كما ارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.06 % ليغلق عند مستوى 879.28 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 259.160 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21087 عملية ليتم التداول على 61.404 مليون سهم . وفى يوم الاثنين أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 54.14 نقطة بنسبة 1.16 % لينهي الجلسة عند مستوي 4715.56 نقطة بدعم من مشتريات أجنبية وعربية .وخالفه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 597.14 نقطة بتراجع طفيف 0.02 % ، بينما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.27 % ليغلق عند مستوى 881.64 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 423.224 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 24736 عملية ليتم التداول على 80.514 مليون سهم . وفى يوم الثلاثاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة للجلسة الثالثة على التوالى ، حيث واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 ارتفاعه حيث ارتفع بمقدار 12.99 نقطة بنسبة 0.28 % لينهي الجلسة عند مستوي 4728.55 نقطة . وخالفه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 593.42 نقطة متراجعا 0.62 % ، كما انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.51 % ليغلق عند مستوى 877.13 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 2.727 مليار جنيه وذلك بدعم من تنفيذ صفقة استحواذ الكترولكس على 98.33 % من اسهم اوليمبك جروب وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21648 عملية ليتم التداول على 118.539 مليون سهم . وفي يوم الأربعاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على انخفاض جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة بعد سلسة من الارتفاعات خلال الأيام الثلاث الماضية ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 طفيفا بمقدار 1.15 نقطة بنسبة 0.02 % لينهي الجلسة عند مستوي 4727.40 نقطة .وانخفض ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 590.40 نقطة متراجعا 0.51 % ، كما انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.45 % ليغلق عند مستوى 873.22 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 392.706 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21812 عملية ليتم التداول على 79.880 مليون سهم . وفى يوم الخميس انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع بسبب اجواء إيجابية سادت مع تواصل محاكمة الرئيس السابق مبارك و عدد من معاونيه بتهم قتل المتظاهرين ، حيث اغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع قدره 0.59 % بمقدار 27.67 نقطة عند مستوى 4755.07 نقطة ، وقد ارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 590.82 بارتقاع 0.07 % ، كما ارتفاع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.15 % ليغلق عند مستوى 874.53 نقطة . وقد وصلت إجمالى قيمة التداولات إلى 392.706 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21812 عملية ليتم التداول على 79.880 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : وقد انهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) الأسبوع منخفضا 3 % بمقدار 6.76 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 237.07 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 243.83 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 244.33 جنيه للسهم كما شهد يوم الأحد أقل سعر اغلاق للسهم حيث اغلق على 239.83 جنيه. وفى يوم الاثنين تلقت ادارة البورصة بيان من شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة تضمن قرار مجلس إدارة المنعقد في 05/09/2011 بالموافقة بالإجماع علي السير في اجراءات تحويل الشركة الي شركة قابضة وذلك بتعديل القانون المنشأة في ظله من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ليصبح قانون سوق راس المال رقم 95 لسنه 1992 ولائحته التنفيذية وذلك بشرط الحصوص علي موافقة الجهات المختصه في هذا الشأن . فى ذات السياق قالت جريدة البورصة ان اوراسكوم للإنشاء والصناعة قررت التحول الي شركة قابضة في اطار خطتها لفصل نشاط الاسمدة عن المقاولات . وعلمت جريدة البورصة ان اوراسكوم تعكف حاليا علي اختيار مستشار مالي لتقييم اصول الشركة لبدء الفصل اصول نشاط الأسمدة عن المقاولات لموافقه هيئة الرقابة المالية علي بدء إجراءات التحول الي الشركة القابضة تمهيدا لعقد جمعيه عموميه لموافقه المساهمين . قالت مصادر ل جريدة البورصة ان اوراسكوم للإنشاء وضعت خطة استثمارية طويله الاجل للأنشطة المنفصلة والتي تشمل طرح الشركتين الجديدتين لنشاطي المقاولات والاسمده بالبورصة خلال مرحله لاحقه فيما ستعتمد في الكيان القابض علي عقد استحواذات بالسوقين المحلية والإقليمية بخلاف اداره الأنشطة الفرعية الأخرى. قال عمرو دروزه مسئول علاقات المستثمرين بشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة ان الشركة ستتحول الي كيان قابض بهدف اعاده ترتيب انشطتها من الداخل عبر فصل القطاعين الاساسين بالشركة بالإضافة الي بحث فرص توسعيه جديده سواء من خلال تأسيس شركات جديدة او الاستحواذ علي شركات قائمه فعليا . واكد ان تحول اوراسكوم للانشاء الي قابضه سيمنحها عده فرص من ضمنها فصل قطاعي الأسمدة والمقاولات في شركات منفصله وامكانيه قيدهما في البورصة بخلاف الشركة القابضة بالإضافة الي ضم انشطه جديده الي الشركة سواء كانت تكميليه او مختلفة عنها . اضاف دروزه ان الاجراءات الخاصة بالتحول الي كيان قابض لن تنتهي قبل 45 يوما لاتجاه الشركة للدعوة لجميعه عموميه غير العادية وموافقه المساهمين وهيئة الاستثمار والرقابة المالية . من ناحية أخري أعلنت اوراسكوم انها حصلت علي عقود مقاولات بقيمة مليار دولار خلال الربع الثاني لعام 2011 . وقالت الشركة فى بيان إلى إدارة البورصة المصرية انها حققت إيرادات مجمعة خلال الربع الثاني 2011 بقيمة 1473,6 مليون دولار بمعدل نمو 9,8% (8760,1 مليون جنيه مصري) مقارنة بالربع الثاني لعام 2010 حيث بلغت الإيرادات المجمعة 1341,8 مليون دولار (7463,5 مليون جنيه مصري). كما حققت الشركة مجمل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) بقيمة 360,6 مليون دولار بمعدل نمو 33,9% 2145,1 مليون جنيه مصري مقارنة بالربع الثاني لعام 2010 حيث بلغ مجمل الربح قبل الفوائد الضرائب والإهلاك EBITDA بلغ 269,3 مليون دولار ( 1499,2 مليون جنيه مصري). وبلغ هامش الربح المجمع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك EBITDA نسبة 24,5 % وكما بلغ 13 % لقطاع المقاولات خلال الربع الثاني لعام 2010. وحققت الشركة صافى ربح بقيمة 165,2 مليون دولار بمعدل نمو 14,7% (985,4 مليون جنيه مصري) ومقارنة بالربع الثاني لعام 2010 حيث بلغ صافي الربح 144 مليون دولار (801,1 مليون جنيه مصري). وقالت الشركة انها بصدد الاعلان عن توزيع كوبون نقدي بقيمة 1,1 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد ولكل شهادة إيداع دولية والمتوقع توزيعها خلال الربع الرابع لعام 2011 و ذلك بعد عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة للحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن ، وبذلك تبلغ إجمالي الأرباح السنوية للشركة في خلال هذا العام 2,1 دولار أمريكي للسهم الواحد. وفى يوم الأربعاء أظهرت جلسة فض العروض الفنية المتنافسة على تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المتحف المصري الكبير ان العرض المقدم من تحالف أوراسكوم للانشاء - بيزيكس هو الأقل و بلغت قيمته 807 مليون دولار مقابل حوالى 858.6 مليون دولار لعرض تحالف اكسيونا - CCC وما يزيد عن المليار دولار للعرض المقدم من تحالف المقاولون العرب وريزيانا الايطالية ليعد أعلى العروض حسبما ذكرت جريدة المال . وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمشروع ان تقييم العروض سيستغرق نحو شهر من الآن لدراستها وتمهيدا لتقديم تقرير مبدئى لوزارة الآثار عن نتائج تقييم العروض قبل الحصول على ايضاحات من الشركات المتنافسة حول بنود و شروط العروض التى قدمتها واعربت عن املها بالتوصل الى اسم التحالف الفائز بالمشروع بنهاية نوفمبر المقبل خاصة ان كل خطوة في هذا المشروع يتم الحصول فيها على موافقة المجلس الأعلى للاثار وهيئة المعونة الأمريكية "الجايكا " . واوضحت المصادر ان تقييم العروض المالية الثلاثة سيتطرق الى الشروط التى تضمنتها واشارت الى ان العرض المقدم من تحالف oci-بيزكيس قدم خصم بلغ 17% فى بنود المقاولة كما تضمن عرض تحالف اكسيونا –CCC خصم يبلغ 6.5% فى بعض البنود مقابل 3% خصم فى بعض بنود المقاولة فى العرض المقدم من التحالف الذى تقوده شركة المقاولون العرب . اضافت المصادر انه سيتم تدقيق العروض ومراجعتها جيدا واعتبرت الارقام التى قدمتها التحالفات الثلاثة قابلة للمراجعة بالنظر لارتفاع عدد بنود المناقصة والشروط المالية تضمنها كل عرض . من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث انه فى حالة فوز الكونسرتيوم المكون من اوراسكوم للانشاء والصناعة وبيزيكس البلجيكية بعقد تنفيذ المرحلة الثالثة من المتحف المصرى الكبير فإن هذا يعنى زيادة حجم العقود المتراكمة لدى اوراسكوم للانشاء ب 50 % من قيمة العقد الجديد. فى سياق متصل نقلت نشرة بلومبرج الاخبارية عن مصدرين مطلعين قولهما ان من المنتظر أن تبيع شركة الكيماويات الالمانية العملاقة باسف معظم أصولها في قطاع الاسمدة النيتروجينية الى شركة يارا انترناشونال حسبما ذكرت رويترز . ونقلت بلومبرج عن مصدر قوله ان المحادثات تحرز تقدما وقد يتم التوصل الى اتفاق مبدئي بنهاية الشهر. وأضافت بلومبرج في وقت متأخر يوم الاربعاء أنه بينما تعتبر يارا الشركة الاوفر حظا لشراء أصول باسف فان شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة تنافس أيضا للفوز بالصفقة. وأحجمت باسف عن التعقيب على التقرير. وكانت باسف قالت في مارس انها بصدد تنويع "جوانب رئيسية" من أنشطتها في مجال الاسمدة النيتروجينية التي تواجه ضغوط تنافسية من الشركات المنتجة منخفضة التكاليف في الشرق الاوسط. وقال متحدث باسم الشركة ان عملية البيع مستمرة وان باسف تأمل في ابرام اتفاق بنهاية العام. ورفض متحدث باسم يارا التعقيب يوم الخميس. كما انهى سهم أوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى -(ODHN) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 0.35 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 7.03 فرنك سويسرى للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 7.38 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 6.38 فرنك سويسرى للسهم . وفى يوم الاربعاء تلقت إدارة البورصة بيان من اوراسكوم القابضة للتنمية أعلنت فيه عن توصل شركتها التابعة اوراسكوم للفنادق والتنمية الى تسويه نهائية مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25 اغسطس 2011. وقالت الشركة فى بيانها انه انه بناء عليه فانه وفقا لاحكام قانون سوق المال المصرى ولائحته التنفيذية تنقضي الدعوة الجنائية فى شأن حكم المحكمة الابتدائية بسجن المهندس سميح ساويرس بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية وكذلك دفع الغرامة المالية. جدير بالذكر أن أوراسكوم القابضة كانت قد تقدمت بطعن بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما مبدئيا بسجن سميح ساويرس لاتهامه بالتلاعب بأسعار أسهم شركته أوراسكوم للفنادق وتقديمه بيانات غير صحيحة عن الوضع المالي للشركة والأسهم، حسبما نقلت وكالة رويترز. وقضت المحكمة بمعاقبة سميح ساويرس بالحبس سنتين في 27 من أغسطس الماضي بصفته الممثل القانوني للشركة. وكما قضت المحكمة بتغريم ساويرس 50 ألف جنيه (8.401 دولار) ومنعه من التعامل في البورصة المصرية لمدة عام، حسبما صرح مصدر قضائي. من جانبها تلقت إدارة البورصة بيان من هيئة الرقابة المالية يفيد ان الهيئة تقبل طلب التصالح في الشق الجنائي من الحكم الصادر بخصوص مخالفة قواعد الإفصاح تجاه السيد سميح ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بما يحافظ على استقرار نشاط الشركة وحماية لمصالح المستثمرين فيها- الأربعاء 7/9/2011. وقالت الهيئة في بيانها انه انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على أداء دورها المنوط بها في حماية حقوق المساهمين في الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وفي الحفاظ على استقرار أسواق المال والشركات المقيدة بها،وفي ضوء موافقة الهيئة بتاريخ 28/2/2011 على طلب تحريك الدعوى الجنائية في شأن المخالفات الجنائية التي تضمنها البلاغ المقدم من صغار المستثمرين في شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ضد سميح أنسي نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص مخالفة الشركة لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق المال. وحيث قامت النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها الابتدائي بتاريخ 25/8/2011 في الدعوى رقم 837 لسنة 2011 جنح القاهرة الاقتصادية والمقيدة برقم 1397 لسنة 2011 والذي قضى بحبس السيد /سميح أنسي نجيب ساويرس بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية سنتين مع الشغل وكفاله قدرها 20 ألف جنية لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية، وغرامه قدرها خمسون ألف جنية، مع حرمانه من مزاوله مهنته لمدة عام ، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وقد قام سميح انسى نجيب ساويرس باستئناف الحكم الصادر ضده، كما أنه قام أيضا من خلال وكيله القانوني بالتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للتصالح إعمالا لنص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تنص على أنه: "......، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حاله كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها وبعد صيرورة الحكم باتاً." وفى ضوء السلطة المخولة لرئيس الهيئة لقبول التصالح ، وفقاً لنص المادة سالفة الذكر وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى عملاً على استقرار الأسواق واستمرار انتظام عمل الشركات المقيدة بها،ولما كان المستقر عليه فقها وقانونا أن قبول التصالح من عدمه، وتقدير مقابله فى حالة قبوله، يستلزم التأكد من أن طالب التصالح قد قدم ما يفيد إقراره ضمنياً بالخطأ بالاضافة الى ما قدمه طالب التصالح من تصالحات وتنازلات موثقة في الشهر العقاري مع صغار المستثمرين المدعين بالحق المدني والتي قدمت للهيئة بتاريخ 6/9/2011. لذلك فقد وافق بالأمس رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب التصالح في الشق الجنائي المقدم من سميح أنسي نجيب ساويرس مقابل سداد مبلغ عشرين مليون جنيها مصرياً بما يحقق هدفا الردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائي، وبما يحفظ حق المجتمع في القصاص والعدالة، ويحافظ على استقرار ونشاط الشركة في الوقت ذاته ويحمي مصالح المستثمرين بها، وذلك كله دون الإخلال بالحقوق المدنية المقررة. من ناحية اخرى قالت اوراسكوم القابضة للتنمية ان شركتها التابعة اوراسكوم للفنادق والتنمية قامت بوضع خطاب ضمان بنكى غير مشروط بقيمة 20 مليون جنيه مصرى ( 2.27 مليون فرنك سويسرى تقريبا ) تحت تصرف الهيئة العامة للرقابة المالية كجزء من التسوية التى تم التوصل اليها . وقالت الشركة فى بيان الى البورصة المصرية ان ذلك الضمان البنكي يوازى الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها فى قانون سوق المال المصرى تاكيدا على حسن نوايا شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية. غير ان الشركة تعتزم التفاوض بخصوص تخفيض قيمة تلك الغرامة وذلك فى ضوء ان حكم المحكمة الابتدائية كان قد حكم بغرامة قدرها 50.000 جنيه مصرى وتود شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جى ان تؤكد على امتثالها الدائم لجميع القواعد والقوانين المطبقة كما تود ان تؤكد وبوضوح على انها لم ترتكب ثمة مخالفة. فى سياق مختلف قدر ممدوح عبدالوهاب، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم القابضة للتنمية مبيعات الشركة من مشروع Andermatt بسويسرا بحوالي 160 مليون فرنك من مايو 2010 حتي أغسطس 2011.
وقال ل البورصة إن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.8 مليار فرنك سويسري علي مساحة 1.5 مليون متر مربع مملوك بالكامل للشركة وما تم ضخه حتي الآن 210 ملايين فرنك، موضحاً أن المشروع علي ارتفاع 1500 متر مما يحول دون العمل في الشتاء. توقع الانتهاء من المرحلة الأولي ديسمبر 2012 والتشغيل الربع الأول 2013 بتسليم فندق chedi بالإضافة إلي مجموعة من الوحدات العقارية والمركز الرياضي والتزحلق علي الجليد.
أضاف أن الشركة تعمل علي تسليم ثاني مجموعة من الوحدات العقارية والجولف خلال 2014 علي أن يتم تشغيل الفندق الثاني تحت إدارة شركة رادسون جروب ديسمبر 2014.
يتكون المشروع من 6 فنادق بطاقة 844 غرفة و490 شقة، بالإضافة إلي 25 فيلا وملاعب الجولف والتزحلق علي الجليد. وقد انهى سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك (OCDI) الأسبوع دون تغير يذكر سوى ارتفاع طفيف قدره 0.01 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 17.18 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 17.19 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 17.28 جنيه للسهم بينما شهد يوم الأحد اقل سعر للسهم حيث اغلق على 17 جنيه للسهم. وفى يوم الأربعاء أعلنت سوديك القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 30/06/2011 ، حيث سجلت الشركة صافى خسارة قدرها 120,010,686 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافى ربح قدره 50,673,781 جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضى . كما أعلنت الشركة القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 30/06/2011 ، حيث حققت صافى خساره قدره 88,910,071 جنيه مصري وذلاك مقارنة بصافى ربح قدره 234,721,403 جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضى . وقد انهى سهم حديد عز (ESRS) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 0.47 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 8.55 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 9.02 جنيه للسهم وهو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الأحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 8.58 جنيه للسهم . كانت وكالة انباء الشرق الاوسط قد قالت ان محكمة جنايات القاهرة أيدت قرار جهاز الكسب غير المشروع بتجميد كافة أموال وممتلكات رجل الاعمال المحبوس أحمد عز وأفراد أسرته ومنعه من التصرف فيها. وكان عز من الاعوان المقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يجري أيضا التحقيق معه بشأن الكسب غير المشروع. كان عز استقال من منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي اطاحت بمبارك في فبراير ، وهو محبوس منذ 17 من فبراير شباط لمحاكمته للاشتباه في تبديده المال العام. وقالت انباء الشرق الاوسط ان جهاز الكسب غير المشروع قد نسب الى أحمد عز استغلال نفوذه وسلطاته كقيادي بالحزب الوطني المنحل وعضو سابق بالبرلمان في تحقيق ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا. وأضافت ان قرار التحفظ شمل كافة الاموال السائلة والمنقولة والعقارية والاسهم والسندات بعدما عجز أحمد عز عن اثبات مشروعية تلك الثروات. وعز واحد من عدة رجال أعمال مصريين ومسؤولين سابقين يجري التحقيق معهم بشأن الفساد منذ تفجر الانتفاضة الشعبية. وفى يوم الأحد قالت جريدة الجمهورية ان مجموعة عز قررت تثبيت اسعار بيع حديد التسليح للشهر الثاني علي التوالي ليباع للمستهلك بسعر 4950 جنيها وتسليم المصنع بسعر 4800 جنيه. وأكدت مصادر السوق أن المصانع الاستثمارية الاخري سوف تقوم هي الأخري بالبيع بأسعار اعلي من اسعار بيع عز لان تكلفة الانتاج مرتفعة فوق تكلفة عز. واوضح المصدر أن تثبيت السعر يعود ايضا لاستمرار حالة الركود التي يعاني منها السوق بسبب تراجع الاستثمارات في سوق المعمار إلي حدود دنيا وعدم وصول حركة الاستثمار في المعمار إلي المستويات التي كانت عليها قبل الثورة. وتقتصر عمليات البناء علي البناء العشوائي أو استكمال المشروعات تحت التجهيز. وقد انهى سهم السويدى اليكتريك - (SWDY) الأسبوع مرتفعا 9 % بمقدار 2.3 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 26.87 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 29.17 جنيه للسهم وهو اعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الأحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 27.3 جنيه للسهم . وفي يوم الإثنين اعلنت شركة السويدي اليكتريك عن انه تقرر زيادة راسمال الشركة المصدر من 1718.6 مليون جنيه الي 2234.18 مليون جنيه بزيادة مقدارها 515.58 مليون جنيه و موزعه علي عدد 51.558 مليون سهم مجاني توزع علي مساهمي الشركة و ذلك بموجب قراري الجمعية العامة العادية و غير العادية بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 26 / 4 / 2011 . واوضحت الشركة في بيان لها انه سيوزع علي المساهمين 51.558 سهم مجاني ممولة من توزيعات ارباح العام وفقا للمركز المالي في 31 / 12 / 2010 . وقد تقرر توزيع الاسهم المجانية بواقع 3 أسهم مجانية لكل 10 أسهم اصلية وذلك لمشتري السهم حتي نهاية جلسة تداول يوم الاحد 11 / 9 / 2011 مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الاصغر للاكبر حتي نفاذ الكمية علي ان يتم توزيع الاسهم المجانية اعتبارا من يوم الاثنين 12 / 9 / 2011 من خلال شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي . من جانبها قامت النعيم القابضة برفع توصيتها لسهم شركة السويدى اليكتريك من " تجميع " إلى "شراء" ، وحددت السعر المستهدف للسهم عند 53 جنيه .
