بلاغ ضد اتحاد الكرة للتحقيق العاجل في واقعة سرقة كؤوس المنتخب

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد اتحاد الكرة للتحقيق العاجل في كارثة سرقة كؤوس المنتخب.
والتمس صبري، إصدار أمر بالتحقيق العاجل في الفضيحة التي هزت مصر وهي سرقة كؤوس المنتخب.
وفجر الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد اختفاء عدد من الكؤوس التي حصل عليها منتخب مصر وضياعها.
وقال في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إنه وبعد قرار الاتحاد تطوير مقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.
وكما ذكر أنه يجري حاليا التحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم اختفت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض له المبنى في هذه الواقعة.
من جهته، نفى أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لكرة القدم، صلته باختفاء كأس أمم إفريقيا، والذي تم الإعلان عن عدم وجوده بخزينة اتحاد الكرة.
وقال في تصريحات صحافية، إنه سلم كأس الأمم الإفريقية في العام 2010، بعدما تواجدت معه في منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمه لخزينة اتحاد الكرة.
وكانت حالة من الغضب قد سادت في مصر بعد الإعلان عن اختفاء كأس إفريقيا من مقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وهي الكأس التي احتفظت بها مصر عقب فوز المنتخب الوطني 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010.
وأكد اتحاد الكرة اختفاء العديد من الكؤوس والميداليات والدروع والسيوف والجوائز التاريخية القيمة وتعددت الروايات وتعددت الاتهامات والأقاويل وكان آخرها ما صرح به مصدر بالجبلاية حول علاقة وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس.
وأمام هذه الكارثة والفضيحة المدوية لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ للتحقيق في هذة الكارثة لكونها تشكل العديد من الجرائم الجنائية حيث إنها بخلاف كونها تمس الأمن القومي المصري فأنها تشكل جريمة إهمال وتبديد مال عام وتقديم مرتكب هذه الجرائم للمحاكمة االمنتخب.