تفاصيل براءة اسامة الشيخ

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق من تهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله واهدار مبلغ 19 مليون و 600 الف جنيه وذلك بعد ورود تقرير اللجنة الفنية التى امرت المحكمة بتشكيلها برئاسة عميد معهد السينما باكاديمية الفنون وعضوية 3 اعضاء من التدريس المختصة فى الدراما بفروعها وعضوية 3 من غرفة صناعة السينما قسم الفيديو حيث خلص التقرير الى ان قيمة الاعمال محل الاتهام تمت وفقا لاسعار السوق .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق وعضوية المستشارين مجدى البتيتى وعبد الغفار جاد وبامانة سر رفاعى فهمى ومحمد سليمان .
وعقب صدور الحكم هلل انصار اسامة الشيخ مرحبين بالحكم ووصفوه بالعادل وقاموا برفع لافتات تحمل صوره ورددوا " الله اكبر " ويحيا العدل , الصحافة فين الشريف اهو ," .
ويذكر انه برغم صدور حكم البراءة فلن يخرج الشيخ من السجن لاتهامه فى قضيتين اهدار المال العام بالاتحاد والتى مازلت تنظر امام القضاء ولم يتم الفصل فيها حتى الان .
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ومثل الشيخ فى قفص الاتهام وتم النداء عليه لاثبات وجوده وبعدها قام رئيس المحكمة بعرض تقرير اللجنة على دفاع المتهم والذين طلبوا منه نصف ساعة فقط للاطلاع عليه ورفضوا تأجيل الجلسة ليوم اخر . وتضمن التقرير 6 بنود اساسية والتى خلصت اليها اللجنة بعد الفحص وهى :
البند الاول من خلال مشاهدة بعض الحلقات على سبيل العينة ظهر ان كافة الاعمال محل الدعوى غنية الانتاج وان الصرف على هذه الاعمال من حيث الديكور والملابس والاكسسوار واماكن التصوير مطابقة لما ورد بقيمة هذه البنود بميزانيات هذه الاعمال وان اى اختلاف يرتبط بمستوى الانتاج والنجم كما هو معروف بسوق الاعمال الفنية .
البند الثانى التعاقد بالاسعار والنجوم المشاركة فى العمل الوارد بالعقود تبين للجنة انها تمت وفقا لاسعار السوق ولم يشب التعاقدات اى غلو ولا يوجد بها اى تجاوز
البند الثالث انه بالنسبة لبعض الاعمال التى جاءت فيها الميزانيات الفعلية اقل من قيمة التعاقدات قد ثبت للجنة من خلال مناقشة رئيس القطاع الاقتصادى ومحضر اعمال اللجنة رقم 7 بأن المحاسبة تمت على اساس عدد الساعات المصورة فعليا دو النظر الى المبلغ المتعاقد عليه مثل اعمال برا الدنيا وكليو باترا وزهرة وازواجها الخمسة والعار ومملكة الجبل
البند الرابع تعاقدات تعود بالنفع المادى على اتحاد الاذاعة والتليفزيون وفقا للوارد للجنة من البيانات المرسلة من رئيس القطاع الاقتصادى ورئيس الادارة المركزية للشئون القانونية حيث ثبت ان العائد الاعلانى عن الاعمال المذكورة قد حقق نسبة زيادة قدرها اكثر من مرتين ونصف زيادة عن السنوات السابقة وحققت عائد من البيع فى ال 6 شهور الاولى من بداية التعاقد قدره 34 % من الاستثمارات المدفوعة بالاضافة الى ان الاعمال محل الفحص اصبحت مملوكة للاتحاد.
البند الخامس دعم الانتاج الدرامى بنجوم التليفزيون والسينما والاهتمام بالتجويد والاتقان اصل الدرما المصرية لمواجهة المنافسة الشرسة التى نواجهها من الانتاج الدرامى السورى والتركى فى السنوات الماضية واستطاعة ان تستحوذ على اكبر نسبة من المشاهدين العرب وحققت كم من الاعلانات والعائد غير مسبوق وبالنسبة لمسلسل العراب تبين للجنه انه لم يتم تنفيذ العمل وثبت ذلك بمحضر جلسة المحاكمة وان الشركة المنتجة سبوت 2000 تنازلت عن العقد دون الرجوع على اتحاد الاذاعة والتليفزيون باى ادعاءات بخصوص هذا العقد مما دعا اللجنة للافتات عن فحص هذا العمل حيث انه لم يتم انتاجه اساسا .
والبند السادس فاكد التقرير انه تلاحظ للجنة ان هناك اعمال مثل ماما فى القسم و بفعل فاعل وامراة فى ورطة تخص شركة صوت القاهرة وهى شركة مملوكة بالكامل لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وكذلك اعمال اكتوبر والاخر واختفاء سعيد مهران ورجل لهذا الزمان تخص الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى وهى شركة يملك الاتحاد نسبة فى اسهمها وبالتالى فقد حقق الانتاج المشترك معها فائدة مزدوجة حيث اسهم الاتحاد فى انتعاش وتشغيل الشركات التى يملكها الاتحاد مما يعود بفائدة على رأس المال والكيانات الاقتصادية التابعة لها .
وكانت المحكمة قد اصدرت قرار فى الجلسة الماضية باخلاء سبيل الشيخ وادراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر لحين ورود تقرير اللجنة التى امرت بتشكيلها لفحص الاعمال محل الاتهام وفى جلسة أمس اصدرت حكمها المتقدم .
وكانت النيابة العامة نسبت لأسامة الشيخ بصفته موظفا عموميا ( رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ) أضر عمدا بأموال جهة عمله أضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفنى وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الامناء فى 5 نوفمبر 2007 التى تستلزم عرض هذه الميزانيات على تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الانتاجية للعمل الفنى وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد فى ضوء هذا التقدير.
وأشارت النيابة إلى أن أسامة الشيخ تغاضى عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة فى إنتاج هذه الأعمال بتكلفة مغالى فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 ملايين و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التى تعاقد المتهم عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق