النائب العام يطعن علي براءة الفقي وغالي والمغربي وفضلي

كلف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام نيابة الأموال العامة العليا‏,‏ بالطعن علي حكمي البراءة اللذين اصدرتهما محكمة جنايات القاهرة أمس في قضية إهدار المال العام .‏‏.‏‏.‏
في الدعاية الانتخابية للحزب الوطنيوالرئيس السابق حسني مبارك المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والثاني في قضية الاستيلاء علي أرض أخبار اليوم المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ورجل الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي‏.‏
وأشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة‏,‏ إلي أن الطعن علي هذين الحكمين من حق النيابة العامة‏,‏ وأنه يستند إلي أن البراءة مخالفة لما ورد من اتهامات مستندة إلي المتهمين في هذه القضايا‏.‏
وكانت الدائرة التي يرأسها المستشار محمد فتحي صادق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس قد شهدت أمس اصدار أربعة أحكام ساخنة في قضايا الفساد واهدار المال العام منها حكمان بالبراءة وآخر بالإدانة فيما أخلت سبيل رابع لحين تشكيل لجنة تحدد مدي إهداره للمال العام من عدمه في إنتاج المسلسلات الدرامية‏.‏
حيث قضت المحكمة ببراءة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏(‏ هارب‏)‏ من تهمة إهدار‏36‏ مليونا في قضية الدعاية الاعلانية والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تخصيص المتهم الثاني للأول أموالا من خزانة الدولة لإنفاقها علي الدعاية للحزب الوطني المنحل ورئيسه المخلوع‏.‏
كما برأت ذات الدائرة كلا من أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق‏,‏ ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق‏(‏ محبوسان‏)..‏ ورجلي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور ووحيد متولي إماراتي من تهمة الاستيلاء علي‏133‏ فدانا من أرض مؤسسة أخبار اليوم وإهدار‏660‏ مليون جنيه علي الدولة والمتهمين لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام‏.‏
وقررت إخلاء سبيل المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ما لم يكن متهما في قضايا أخري ومنعه من السفر وقررت المحكمة ندب لجنة فنية برئاسة عميد السينما بأكاديمية الفنون وعضوية‏3‏ أعضاء من هيئة التدريس المتخصصين في الدراما بفروعها و‏3‏ من غرفة صناعة السينما قسم الفيديو‏,‏ علي أن تقوم اللجنة بمشاهدة الأعمال الفنية الواردة بأمر الاحالة ومراجعة ميزانيتها النقدية لبيان ما إذا كان التعاقد عليها بهذا السعر قد شابه غلو من المتهم من عدمه وبيان العناصر التفصيلية لهذا الغلو مقارنة بالسائد في السوق وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة ومراجعة شروط التعاقد لبيان ما إذا كانت تتضمن مزايا تعود بالنفع المادي علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومقدار هذا النفع إن وجد‏,‏ والخبراء لهم في سبيل أداء المأمورية مشاهدة الأعمال الفنية الوارد ذكرها بأمر الاحالة والاطلاع علي ملف الدعوي وما نقدم اليها من مستندات وسؤال من تري سؤاله بغير حلف والانتقال إلي أي جهة حكومية أو غير حكومية وحددت مبلغ‏30‏ ألف جنيه علي ذمة أتعاب أعمال اللجنة وعلي المتهم إيداعها بخزينة المحكمة وحددت جلسة‏7‏ يوليو لنظر الدعوي في حالة عدم سداد المبلغ و‏8‏ سبتمبر في حالة سدادها وعلي اللجنة إيداع تقريرها قبل أسبوع من الجلسة وإخلاء سبيل المتهم مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري‏.‏
وعاقبت المحكمة كلا من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وأدهم النديم رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة السابق بالسجن المشدد‏5‏ سنوات لكل منهما وتغريمهما‏4‏ ملايين جنيه ورد مبلغ مماثل ومعاقبة رجل الأعمال حلمي أبو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة‏,‏ السابق بالحبس سنة مع الإيقاف ورد مبلغ‏12‏ مليون جنيه وعزلهم من الوظيفة لاتهامهم بالاستيلاء علي‏36‏ مليون جنيه أموال مركز تحديث الصناعة والإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة‏.‏
وكان دفاع المتهم رجل الأعمال حلمي أبوالعيش قد قدم شيكا مصرفيا باسم النائب العام مقبول الدفع مسحوبا علي بنك كريدي أجريكول بمبلغ‏12‏ مليونا و‏753‏ ألفا و‏432‏ جنيها قيمة الوارد بقرار الاتهام‏.‏