ماذا قدمت الولايات المتحدة لإنهاء أزمات السودان؟

أزمات عدة، تعرض لها السودان، خلال الآونة الأخيرة، استدعت تدخل العديد من الدول من أجل مساعدته فى تخطى تلك الأزمات، والعبور بالسودان وشعبها إلى بر الأمان.
وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول التى تقف إلى جانب السودان لتخطى أزماته برمتها، بدءا من الأزمات السياسية التى اندلعت فى أعقاب ثورة السودان، والإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، التى ازدادت بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وسيط لاستئناف المفاوضات
ففى يونيو من عام 2019، بدأت الولايات المتحدة فى الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السياسية فى السودان، ولعبت دور الوسيط بين الأطراف السودانية لاستئناف المفاوضات، حين أوفدت اثنين من البلوماسيين إلى العاصمة السودانية الخرطوم، من أجل جمع ممثلى المعارضة والمجلس العسكرى الانتقالى، وحثهم على استئناف الحوار والمفاوضات، بما يصب فى النهاية فى مصلحة السودان وشعبه، ويكفل تداول السلطة بشكل سلمى.
وأوفدت الولايات المتحدة مساعد وزير خارجيتها للشئون الإفريقية، والمبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان، فالتقيا وفدا من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي كان يقود التظاهرات والاحتجاجات بالسودان، كما مساعد وزير الخارجية الأمريكي مع وكيلة وزارة الخارجية السودانية والتقى مسئولين بارزين، خلال زيارته التى جاءت بهدف حث الأطراف السودانية على العمل من أجل استئناف المفاوضات، والعودة إلى الحوار الوطنى.
رفع العقوبات الاقتصادية
وفى شهر مارس الماضى، رفعت الولايات المتحدة جميع عقوباتها الاقتصادية عن السودان.
وأخطر مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكيةالبنك المركزي السودانى، بإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المطبقة على السودان.
وقال محافظ البنك المركزى، فى بيان له، إنه تم إنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017، لافتا إلى أنه بموجب هذين الأمرين، سيتم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، باستثناء بعض الأفراد والمؤسسات التي لها ارتباطات بأحداث دارفور.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، لفت محافظ البنك المركزى، فى بيانه، إلى أن رفع العقوبات ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، كما خاطب البنك المركزي جميع المصارف المحلية والمركزية العربية، وأبلغهم بالقرارات الجديدة، بهدف تنشيط الحركة المالية بين البلدان لزيادة المنفعة المشتركة.
إعادة العلاقات الدبلوماسية
وبعد رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، اتجه السودان إلى عودة تمثيله الدبلوماسى لدى الولايات المتحدة، فجرى تعيين نور الدين ساتى، سفيرا فوق العادة للسودان فى واشنطن، بعد قطع العلاقات لنحو 22 عامًا.
وبدت العلاقات الأمريكية السودانية متقاربة، بعد سقوط نظام عمر البشير، فوافقت الولايات المتحدة على ترشيح السفير السودانى، فى إطار عودة العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
منح لمواجهة كورونا
وفى شهر مايو الماضى، دعمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعى السودان فى مجابهة تفشى جائحة كورونا.
ومنحت الولايات المتحدة السودان 23.1 مليون دولار، لتعزيز موقفها فى مكافحة جائحة كورونا، وشمل الدعم الأمريكى المقدم للسودان 16.8 مليون دولار للاتصال العام حول الوقاية من العدوى ومراقبة الأمراض والمكافحة وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة، كما شمل الدعم الأمريكى 5 ملايين دولار في شكل مساعدات نقدية للأسر التي تأثرت بجائحة كورونا، وأكثر من 1.3 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان.
مساعى أمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
واليوم الثلاثاء، استقبل رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي زار السودان ليوم واحد.
وخلال اللقاء تم مناقشة الأوضاع في السودان ومسار العملية الانتقالية والعلاقات الثنائية بين البلدين ومساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم الإدارة الأمريكية للعملية الانتقالية في السودان، كما أكد دعمهم لعملية السلام وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع، كما أبدى اهتماما بإجراءات حماية المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء السودانى لوزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة السودانية تولي موضوع حماية المدنيين في دارفور اهتماما كبيرا، وقدم شرحا لعملية إنشاء الآلية الأمنية لحماية المدنيين في دارفور.