أستاذ دراسات يونيانية: الاتفاقية في صالح الدولة المصرية بامتياز (فيديو)

قال الدكتور شاكر موسى أستاذ الدراسات اليونانية بجامعة الأزهر، إن تركيا تحاول خلق وجود لها داخل منطقة المتوسط في ظل خلاف تركي يوناني قديم.
وأضاف موسى خلال حواره ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن اليونان تضغط للانتهاء من ترسيم حدودها مع دول الجوار لإغلاق المجال أمام التطلعات التركية.
وأشار موسى إلى أن تركيا تتواجد في ليبيا من أجل هذا الغرض ووضع موطأ قدم في منطقة المتوسط وما تفعله من نقل ميليشيات يضع المسئولية أمام المجتمع الدولي لتوضيح من المستفيد.
وعن إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، عقب "شاكر"، أنها لم تكن وليدة يوم وليلة بل حصل على وقت طويل من المناقشات.
وأضاف "موسى"، أن الاتفاقية في صالح الدولة المصرية بإمتياز والإعلام اليوناني يقول إن مصر هي الرابح الوحيد في الاتفاقية.
وتابع أن من يقول عكس ذلك عليه إثبات حديثه بالأدلة وليس بالحديث الرسل فمصر أكبر رابح من الإتفاقية من كل الأوجه وهذا أمر لا خلاف فيه خاصة إذا جاءت الشهادة من الجانب اليوناني نفسه.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.
وأكدت اللجنة اللجنة التشريعية في تقريرها بشأن مشروع القانون عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وأن طريقة إقراره تخضع لمجلس النواب.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"والنقطة "E" وفقا للقانون الدولي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.
وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.