"الجهاد الإسلامي" تتبنى تفجير محكمة نيودلهي

أعلنت السلطات الهندية الخميس، عن اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع في التفجير الذي وقع خارج مبنى المحكمة العليا في نيودلهي الأربعاء، والذي أسفر عن سقوط 11 قتيلاً على الأقل، وجرح عشرات آخرين.
وذكرت مصادر الشرطة أن المشتبهين، الذين لم تكشف عن هوياتهم، جرى اعتقالهم خلال حملة أمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الهند بإقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان المجاورة، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة متشددة، تطلق على نفسها اسم "حركة الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكر قائد الشرطة في المنطقة التي شهدت اعتقال المشتبهين: "نقوم حالياً باستجواب صاحب مقهى للإنترنت وعدد آخر من الأفراد، بهدف تحديد هوية أحد الأشخاص قام بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني"، والتي أرسلت بها الحركة المتشددة إلى عدد من المحطات التلفزيونية.
وتابع المسؤول الأمني، كي راجندرا، قائلاً: "يمكننا أن نؤكد أن الرسالة الإلكترونية تم إرسالها من منطقة كيستوار"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وتتوقع السلطات الهندية ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لوقوع الانفجار في يوم يعتبر الأكثر ازدحاماً بالمحكمة، حيث يُخصص الأربعاء للعامة لرفع قضاياهم أمام المحكمة.
وقال وزير الداخلية الهندي، بي. شيدامبرام، إن حقيبة محشوة بالمتفجرات انفجرت بالمدخل الخامس المستخدم من قبل المتقدمين بدعاوى وطواقم المحامين.
من جانبه، قال الجنرال راجين ميدكار، مدير الحرس الأمني الوطني: "من ما تمكنا من جمعه من معلومات حتى اللحظة، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة من مادة حامض نترات الأمونيوم."
الهجوم وهو الثاني من نوعه الذي يستهدف المحكمة بعد انفجار قنبلة مماثلة في 25 مايو/ أيار الماضي، ورغم عدم وقوع إصابات في التفجير السابق، بيد أنه دفع السلطات الهندية لرفع حالة التأهب في المدينة.
وعقب وزير الداخلية الهندي أمام البرلمان قائلاً: "دلهي مستهدفة من قبل المجموعات الإرهابية، أثناء موسم انعقاد البرلمان وأوقات محددة من العام، رفعت درجة الاستعداد بالمدينة."
وتشارك في التحقيقات القائمة حول انفجار الأربعاء، وكالة التحقيقات الوطنية، وهي جهاز أمني تم تشكيله بعد هجمات بومباي الإرهابي عام 2008.
سي ان ان