لجنة لمراجعة إجراءات السلامة بالمحال والمستودعات والمخازن بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، القرار رقم 290 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، تضم فى عضويتها كلًا من مندوب عن إدارة الحماية المدنية، ومدير إدارة شئون البيئة، ومندوب عن الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية، وعضو من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية.
وتختص اللجنة بالتفتيش على المحال والمستودعات والمصانع والمخازن الخاصة والحكومية بدائرة المحافظة، لبيان محتوياتها من مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، وصحة تراخيص حيازتها، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حال وجود مخالفة، على أن تقدم اللجنة تقريرًا أسبوعيًا يُعرض على المحافظ بنتيجة أعمالها.
وفي هذا الإطار ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الأول للجنة، للوقوف على آلية عملها، في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة التدابير التي تضمن سلامة مواطنيها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والعقيد نادر رأفت رشدي وكيل إدارة الحماية المدنية بالفيوم، والأستاذة عبير محمد عبد السلام مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، رئيس اللجنة، والأستاذة سميرة مرزوق مدير عام شئون البيئة، وممثلين عن مديرية التموين، وإدارة الشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري.
خلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، بسرعة إجراء مسح ميداني وحصر كافة المنشآت والمواقع الحيوية ذات الخطورة العالية المعرضة لأخطار الحريق أو الانفجار، مؤكدًا أن للجنة الحق في دخول المنشآت الحكومية والخاصة، ومراجعة إجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعي، حفاظًا على الأرواح والمنشآت، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بعرض تقرير أسبوعي بنتائج أعمالها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما كلف المحافظ، ممثلي الحماية المدنية، والتموين، والأمن الصناعي، والبيئة، والزراعة، بإعداد حصر شامل لكافة المحال التجارية والمستودعات والمصانع ومخازن المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار، ومراجعة طرق التخزين، واشتراطات السلامة والأمان بها، كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بسرعة حصر المستودعات ومخازن الأسمدة والمواد الخطرة، والمصانع، بدائرة كل مركز، حتى تتمكن اللجنة من زيارتها والتأكد من تطبيقها لاشتراطات الأمان.