«الشيوخ» لن يحاسب الحكومة لكنه يستطيع استدعاء أعضائها

عضو المجلس لا يملك تقديم استجواب أو مساءلة وزير
لن يكون لمجلس الشيوخ أى علاقة بالحكومة سواء بمناقشة برنامجها أو الموافقة على الحكومة أو أى تعديل وزارى طبقا لمواد قانون مجلس الشيوخ فإن الأخير ليس له أى اختصاصات تخص الحكومة فليس له علاقة بإعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزارى أو إعلان حالة الطوارىء، على عكس مجلس النواب، كما أن الحكومة غير مسئولة أمام «الشيوخ»، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال فهى حقوق أصيلة لمجلس النواب.
ومن حق مجلس الشيوخ الاستماع واستعراض الموقف فقط فى حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها، فالمادة 254 من الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور تنظيم الأمر وتنص على أنه لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وهذه هى العلاقة الخاصة بحضور الحكومة أو أى من أعضائها فى جلسات «الشيوخ « دون أن يكون لأى من أعضاء الشيوخ استخدام أى أداة رقابية، طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخلافه.
ويمكن للغرفتين عقد جلسات مشتركة، وطبقا للمادة 286 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تسرى على مجلس الشيوخ الآن بناء على القانون وتنص على الجلسات الخاصة التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل المتصلة بمصالح قضية بالاتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة لإلقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع للمجلسين معا.