توجيهات عاجلة من السيسي بشأن المشروعات القومية للكهرباء ومحطة الضبعة النووية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة.
ووجه الرئيس باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوسع في الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين الخدمة ولفاعلية آلية التحصيل.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام.
ووجه الرئيس كذلك بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء، ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فضلاً عن عرض تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الأجنبية في هذا الصدد، إلى جانب آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي.
كما تناول الاجتماع أيضاً عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، حيث وجه السيد الرئيس بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقاً للقواعد الدولية، مؤكداً سيادته أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.