الحزب الحاكم البولندي يوضح حقيقة الخروج من معاهدة العنف المنزلي

كشف الحزب الحاكم في بولندا - حزب العدالة والقانون - بنفسه، اليوم الأحد، عن اقتراح قدمه وزير العدل بالانسحاب من معاهدة أوروبية بشأن العنف ضد المرأة، قائلًا، إن جميع أعضاء التحالف ليسوا يؤيدون الاقتراح.
وقالت المتحدثة باسم حزب العدالة والقانون، أنيتا زيروينسكا: "لم تتخذ القرارات. هذا ليس موقفنا المشترك. الوزير لديه فكرة ما. إذا قدم اقتراحه سنقوم بتحليله"، كما أوردت وكالة "رويترز".
كما قال المتحدث باسم الحكومة، بيوتر مولر، إن مجلس الوزراء لم يقرر بشأن المعاهدة.
وقد انتقد حزب العدالة والقانون وشركاؤه في الائتلاف بشكل وثيق مع الكنيسة الكاثوليكية سابقًا اتفاقية اسطنبول على أنها ليبرالية للغاية ولكنها لم تعتمد أي سياسة للانسحاب.
وقال وزير العدل زبيغنيو زيوبرو، الذي يمثل حزبًا يمينيًا أصغر داخل الائتلاف الحاكم، يوم السبت، إن وزارته ستقدم طلبًا إلى وزارة العمل والأسر يوم الاثنين لبدء عملية الانسحاب من المعاهدة.
وأضاف "زيوبرو"، أن بولندا لديها أدوات قانونية كافية لحماية ضحايا العنف المنزلي وأن المعاهدة تنتهك حقوق الوالدين من خلال إلزام المدارس بتعليم الأطفال حول الجنس.
لكن يوم الأحد الماضي، تراجع مسؤولو حزب العدالة والقانون خطوة إلى الوراء.
ومن المرجح أن يصبح الانسحاب من المعاهدة نقطة خلاف أخرى بين بولندا والاتحاد الأوروبي، الذي انتقد سياسات حزب العدالة والقانون التي قال الاتحاد، إنها تقوض الديمقراطية.
واشتكى حزب العدالة والقانون منذ فترة طويلة من الاتفاقية، التي صادقت عليها بولندا في ظل حكومة وسطية سابقة في عام 2015. وتقول الحكومة، إن المعاهدة لا تحترم الدين وتتطلب تدريس السياسات الاجتماعية الليبرالية في المدارس.
من غير الواضح ما قد يكون قرار الحكومة النهائي. انسحب الحزب الحاكم من بعض مقترحاتها في الماضي، بما في ذلك مشروع لتشديد قواعد الإجهاض المقيدة بالفعل.
وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريك، اليوم الاحد، إنه يجب على بولندا ألا تنسحب من المعاهدة.
من الناحية الرسمية، سيتعين على البرلمان اعتماد تشريع جديد للانسحاب من اتفاقية اسطنبول، والتي يجب بعد ذلك أن يوقعها الرئيس أندريه دودا.
وقد انتقد "دودا" المعاهدة في الماضي.