مسؤول: يجب أن ترفض بولندا معاهدة العنف ضد المرأة

صرح مسؤول حكومي، اليوم السبت، بأن بولندا يجب أن ترفض معاهدة أوروبية لمكافحة العنف ضد المرأة لأن بعض عناصرها تتعارض مع القيم الدستورية للبلاد.
وقال يانوش كوالسكي، نائب وزير أصول الدولة والنائب عن شريك حزب الإئتلاف الصغير، دون ذكر تفاصيل: "تتضمن الاتفاقية طبقة إيديولوجية خطيرة تتعارض مع النظام الدستوري البولندي"، كما أوردت وكالة "رويترز".
وأضاف "كوالسكي"، أنه في رأي حزبه ووزارة العدل: "يجب شجب اتفاقية اسطنبول".
وتعكس تصريحاته الآراء التي عبر عنها مسؤولون حكوميون آخرون في وقت سابق من هذا الشهر مفادها أن بولندا يجب أن تتخذ خطوات للانسحاب من الاتفاقية.
صادقت بولندا على اتفاقية اسطنبول لمجلس أوروبا التي تمنع العنف ضد المرأة في عام 2015 في ظل حكومة الوسط السابقة.
وأشار حزب العدالة والقانون الوطني المحافظ الحاكم، الذي وصل إلى السلطة قبل خمس سنوات وتعهد بالدفاع عن القيم الأسرية التقليدية، إلى أن وارسو قد تنسحب من المعاهدة، قائلة، إن قوانين البلاد الخاصة لحماية النساء أكثر كفاءة.
من المتوقع أن يعقد وزير العدل البولندي، زبيغنيو زيوبرو، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق حول الاتفاقية، والذي ينص على أنه لا يمكن استخدام التقاليد أو الثقافة أو الدين كمبرر لأعمال العنف ضد المرأة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هذا يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه الدعوات إلى الخطوط الساخنة للعنف المنزلي في أوروبا بنسبة تصل إلى ثلاثة أخماس حيث يتحد تعاطي الكحول والمخدرات مع الحبس الشديد في عمليات إغلاق فيروسات التاجية لإذكاء تعاطي الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
مساء الجمعة، تظاهر آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء، في وارسو ومدن أخرى في بولندا ضد خطط الحكومة.
وقالت ماجدالينا ليمبارت، أحد منظمي الاحتجاج، يوم الجمعة في مسيرة في وارسو: "الهدف هو تقنين العنف المنزلي".
وحمل بعض المتظاهرين لافتات تقول "حزب العدالة والقانون هو جحيم النساء"، مشيرين أيضًا إلى محاولات الحزب في السنوات الماضية لتشديد قواعد الإجهاض المقيدة بالفعل، والتي تخلت عنها الحكومة بعد احتجاجات ضخمة في الشوارع.
لم تصدق ست دول من الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية، بما في ذلك المجر وبلغاريا.