الغرف السياحية: المايوه الشرعي مسموح به في مصر (فيديو)

قال علي غنيم، خبير سياحي وعضو غرفة اتحاد الغرف السياحية، إن النزول بالمايوه الشرعي مسموح به في المنشآت السياحية، أو أي شاطىء، أو حمام سباحة.
وأشار "غنيم"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن غرفة المنشآت السياحية أصدرت بيان تؤكد فيه السماح بالنزول بالمايوه الشرعي في جميع الشواطىء دون تمييز.
وأضاف أنه لا يجب أن تثار أي موضوعات تخلق حالة من البلبة حاليا، حتى لا نشغل القيادة السياسية، معقبا: "لا تصدروا بلبلة ليس لها داعي"، منوها بأن هذه الأمور تؤثر على السياحة، متابعا: "زوجتي ارتدت المايوه الشرعي في أحد شواطىء أسبانيا، والناس كانت فرحانة بيها".
شهدت إحدى قرى الساحل الشمالي أزمة كبيرة؛ بسبب مايوه شرعي ارتدته إحدى السيدات التي أثارت دهشة معظم الموجودين؛ بحجة أن "شكله وحش" وغير ملائم للنزول في حمام السباحة، ما استدعى تدخل الأمن بناءً على اعتراض كثيرين، ليسأل صاحبة المايوه الشرعي وزوجها عما إذا كانا مستأجرين أم يملكان شاليهًا في القرية.
غرفة الفنادق
علَّقت غرفة المنشآت الفندقية، على واقعة الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الخلاف الذي وقع في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي؛ بسبب المايوه الشرعي، موضحةً أنه تصرف فردي وأزمة مفتعلة لا داعي لها في هذا الوقت من كل عام، كون المايوه الشرعي مسموحًا به في كل القرى والفنادق السياحية.
وقال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن غرفة الفنادق أصدرت أكثر من منشور خلال السنوات الماضية لجميع الفنادق بعدم وجود تعليمات تمنع ارتداء هذا النوع من المايوهات، وإن أي اعتراض من أي فرد على المايوه الشرعي يجب أن يواجه بتقديم شكوى إلى الجهة التابعة والمختصة؛ لحل الموقف.
وأضاف الشاعر أن الواقعة في قرية بالساحل الشمالي وليست في فندق، والقرى لا تتبع وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية، وليست لهما رقابة عليها، بل تتبع وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة بعدم منع أي نزيل من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي ما دام لم يخالف التعليمات.
وتابع عضو غرفة المنشآت الفندقية: المايوه الشرعي المصنوع من الخامات المصرح بها ليست به مشكلة، والحالة الوحيدة التي يمنع فيها حال وجود أمور تضر بالصحة، وهناك تشديدات على الفنادق بعدم منع أي نزيل ما دام لم يخالف التعليمات، وبصراحة هي أزمة مفتعلة "مالهاش لازمة" في هذا التوقيت، والقانون يعاقب مَن يمنع الآخرين من ممارسة الحرية الشخصية، ومفيش حاجة اسمها كده، ولو الواقعة تتبع السياحة وغرفة الفنادق كانت ستعاقب المسؤولين فورًا.
وأشار الشاعر إلى أن هذه الواقعة لن تؤثر على حركة السياحة الداخلية كونها حالة فردية، ولكن تداولها بشكل مختلف خلق نوعًا من الضبابية حولها، وهو أمر متوقع وسيمر بشكل عادي.