حمام سباحة وقرارات سياحية.. القصة الكاملة ل"أزمة المايوه الشرعي" في الفنادق

أثارت قضية ارتداء المايوه الطويل "المايوة الشرعي" ومنع الزوار من النساء والفتيات النزول في حمام السباحة بالفنادق، جدلًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة.
وتدخل قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة، لحل الأزمة، وأرسل خطابًا لجميع الفنادق خاصة في محافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومنطقتي العين السخنة، ورأس سدر، للتنبية على عدم منع السيدات اللآتي ترتدين المايوه الطويل "المايوه الشرعي" من نزول حمام السباحة، حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، ومطابقة للمواصفات الصحية، مؤكدًا أنه لا يحق لهذه الفنادق منع زوارها من ارتداء المايوه الشرعي.
يأتي ذلك عقب تلقي القطاع عدة شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، التابعة لمجلس الوزراء وغرفة عمليات الخط الساخن بالوزارة، بشأن قيام بعض الفنادق والقرى السياحية بمنع نزول حمامات السباحة، بالمايوه الطويل المسمى ب"المايوه الشرعي".
وطالبت الغرفة، جميع الفنادق، بضرورة تعديل لائحة التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام حمامات السباحة لتشمل هذا المضمون بصورة واضحة.
وأكد عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، ووكيل أول وزارة السياحة، عدم منع السيدات اللاتي ترتدين المايوه الطويل "المايوه الشرعي" من نزول حمام السباحة.
وقال العاصي في تصريحات ل"مصراوي"، إن الخطاب أو المنشور المرسل للفنادق يصدر بصفة دورية كل عام خلال الموسم الصيفي، كإجراء احترازي بهدف الحفاظ على حقوق النزلاء بالفنادق والموسم السياحي، وعدم منع الفنادق المرخصة أحد من الاستمتاع بحمام السباحة، طالما أنه ملتزم بالزي الخاص بالحمام.
ووجه رسالة للفنادق قائلًا: "كل الفنادق لازم تاخد بالها بعدم منع أحد من الزائرين بالنزول لحمام السباحة بالمايوه الشرعي، لكن تمنعهم فقط في حالة مخالفة التعليمات، يعني مينفعش ينزلوا بالبلوزة والبنطلون، فمن الوارد أن تكون محملة بالبكتيريا وبعض الأمراض الأخرى".
وأضاف: "النزول في حمام السباحة بالملابس الخاصة والخارجية خطأ ويضر بالسياحة ويؤذي الآخرين ويؤدي إلى هروب السائحين والاشمئزاز من هذا التصرف، كون حمام السباحة دورة مياه مغلقة والملابس العادية تنقل البكتيريا والعدوى للأخرين، أما المايوه العادي والشرعي لا يتفاعل مع مياه حمام السباحة، وفي النهاية نحن نحافظ على كافة الزائرين مصريين وأجانب".
من جهته، أكد عادل مكي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، عدم وجود تفرقة في المعاملة بين نزلاء الفنادق "المصريين، والعرب والأجانب"، بالنسبة لنزول حمامات السباحة، إلا أنه يشترط في المايوه الشرعي أن يكون من مادة مصنعة تتوافق مع مياه الحمامات، حتى لا تحدث أي مشكلات صحية على الأخرين.
وأوضح مكي في تصريحات خاصة، أنه لا يوجد قوانين تمنع النزلاء من النزول في حمام السباحة بالفندق أو شاطئ البحر التابع للفندق أو القرية السياحية، إلا أن هناك بعض الاشتراطات الصحية يجب الالتزام بها، مشيرًا إلى وجود فنادق تضع شروطًا إضافية بالنسبة لنزول الحمام باعتباره مكان خاص "مغلق".
وأكد عدم رصد أي فندق بمدينة البحر الأحمر حتى الآن، منع نزيل "مصري أو عربي" من النزول للحمام أو البحر بالمايوة الطويل أو ما يعرف ب"المايوة الشرعي"، موضحًا أن الشكوى التي وردت لوزارة السياحة من الممكن أن تكون من الفنادق ذاتها أو تكون شكوى فردية وليست المشكلة في كل الفنادق.
وقال مكي، إن الفنادق تشترط في المايوه الشرعي أن يكون من مادة مطابقة لخامات المايوهات ومناسب لنزول المياه، خاصة وأن بعض النزلاء ينزلون حمام السباحة ب"الترنج والتيشرتات" ما يضر بالآخرين، وهذا مخالف تمامًا لتعليمات الفنادق، مع العلم أن النزلاء جميعهم متساوون في المعاملة، وكل الأمر عملية تنظيمية للطرفين النزيل والفنادق.
ونوه إلى أن المشكلة التي أثيرت مؤخرًا ربما ترجع إلى منع أحد الفنادق نزول أحد النزلاء للحمام، فحرر محضرًا بحقهم وقدم شكوى لوزارة السياحة.