مؤشرات على تعافي الاقتصاد البريطاني في يونيو

أظهر مسح وبيانات نشرت يوم الجمعة أن الشركات البريطانية أعلنت عن أسرع انتعاش في خمس سنوات ودفع المتسوقون إنفاقهم مجددا إلى قرب مستويات ما قبل فرض إجراءات العزل العام.
وارتفعت قراءة أولية مبكرة لمؤشر مديري المشتريات المجمع لآي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس إلى 57.1 في يوليو تموز من 47.7 في يونيو حزيران، لتتجاوز عتبة الخمسين نقطة للنمو للمرة الأولى منذ بدء إجراءات العزل في مارس آذار.
ويفوق الرقم، وهو الأعلى منذ يونيو حزيران 2015 ويزيد عن القراءة المسجلة لمنطقة اليورو للشهر الجاري، جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت التي تعد التقرير إن الارتفاع يشير إلى أن اقتصاد بريطانيا عاود النمو في الربع الثالث بعد أن انكمش بأكثر من 25 بالمئة في مارس آذار وأبريل نيسان.
وأضاف "حتى مع الانتعاش في يوليو تموز، هناك طريق طويل قبل استعادة الإنتاج الذي فُقد بسبب الجائحة، وبينما يزيد تفاؤل الشركات أكثر بشأن الاثني عشر شهرا المقبلة، فإن حدوث تعاف مفاجئ بعد تراجع كبير غير مضمون على الإطلاق".
وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة قفزت إلى مستويات ما قبل فرض إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا في يونيو حزيران، حين أعادت متاجر السلع غير الأساسية في إنجلترا فتح أبوابها.
وبينما يدل مؤشر مديري المشتريات على تسارع النمو، فإنه لا يشير إلى العودة إلى المستويات الطبيعية للإنتاج في شتى الشركات، وهي ما يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أنها قد تستغرق سنوات.
وتدهور مقياس مؤشر مديري المشتريات للتوظيف في يوليو تموز، ليتماشى مع مؤشرات أخرى تدلل على أن هناك موجة أخرى من خفض الوظائف قادمة. وتحذر جهات حكومية تقدم توقعات بشأن الميزانية من أن معدل البطالة قد يرتفع لأعلى مستوى منذ منتصف الثمانينات في العام الجاري.
وكشف مسح منفصل في وقت سابق يوم ‬الجمعة أن معنويات المستهلكين ما زالت دون مستواها قبل أن يضرب فيروس كورونا البلاد، لكن أرباب العمل تحولوا إلى التفاؤل بشأن التوظيف والاستثمار للمرة الأولى منذ فبراير شباط .
وصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يمثل معظم الاقتصاد البريطاني، إلى 56.6 في يوليو تموز من 47.1. لكن آي.إتش.إس ماركت قالت إن الطلب أضعف من المتوقع لبعض الشركات بعد إنهاء إجراءات الإغلاق للحانات والمطاعم في الرابع من يوليو تموز.
نمت مبيعات التجزئة البريطانية بوتيرة أقوى من المتوقع في يونيو حزيران وعادت تقريبا إلى مستوياتها قبل تطبيق إجراءات العزل العام إذ عاودت المتاجر غير الأساسية في إنجلترا فتح أبوابها أمام الجمهور في منتصف الشهر.
وزادت مبيعات التجزئة في يونيو حزيران بنسبة 13.9 بالمئة مقارنة مع مايو أيار، ما يزيد عن نمو متوقع بنسبة ثمانية بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.
ومقارنة مع يونيو حزيران 2019، انخفضت المبيعات 1.6 بالمئة، وهو تراجع يقل عن 6.4 بالمئة وهي النسبة التي توقعها استطلاع رويترز.
ومستوى المبيعات في الشهر الماضي منخفض بنسبة هامشية فقط قدرها 0.6 بالمئة مقارنة مع فبراير شباط، الشهر الذي سبق تطبيق إجراءات العزل العام.
وباستثناء مبيعات الوقود، التي تعرضت لضغوط بسبب قلة التنقل وبقية أنواع السفر، فإن مستوى المبيعات مرتفع 2.4 بالمئة مقارنة مع مستواه في فبراير شباط.
وانكمش اقتصاد بريطانيا بأكثر من الربع في مارس آذار وأبريل نيسان بحسب بيانات رسمية، وتعافى قليلا فحسب في مايو أيار حين جرى تخفيف إجراءات العزل العام بشكل محدود. وجرى فرض تلك الإجراءات في 23 مارس آذار لإبطاء انتشار مرض كوفيد-19.
وتظهر الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة انخفضت 9.5 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من العام.
وانخفض الإنفاق عبر الإنترنت، الذي ارتفع في بداية تطبيق إجراءات العزل العام، كحصة من إجمالي الإنفاق إذ استطاع المتسوقون في إنجلترا العودة إلى المتاجر اعتبارا من 15 يونيو حزيران فصاعدا. لكن نمو الإنفاق عبر الإنترنت عند نسبة 31.8 بالمئة يظل مرتفعا بكثير عن المستوى المسجل في فبراير شباط البالغ 20 بالمئة.
وما زالت معنويات المستهلكين دون مستواها المسجل قبل أن يضرب فيروس كورونا بريطانيا بحسب مسح نُشر في وقت سابق يوم الجمعة، وأعلنت المقاهي والمطاعم عن طلب فاتر منذ أعادت فتح أبوابها في الرابع من يوليو تموز.