نمو أعمال منطقة اليورو خلال يوليو مع تخفيف قيود كورونا

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو عادت إلى النمو في يوليو إذ أعيد فتح أجزاء من الاقتصاد الذي فُرضت عليه إجراءات عزل عام لكبح انتشار فيروس كورونا وخرج المستهلكون من منازلهم ليعودوا إلى أعمالهم وينفقوا المال، وفقا لرويترز.
وأُصيب ما يزيد عن 15 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم لكن معدل الإصابات تراجع في معظم أوروبا، مما دفع الحكومات لتخفيف القيود.
وأدى إطلاق العنان للطلب المكبوت لدفع القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 54.8 في يوليو تموز من قراءة نهائية عند 48.5 في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2018 ويزيد بشكل جيد عن متوسط التوقعات البالغ 51.1 في استطلاع للرأي أجرته رويترز.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت "أعلنت الشركات في شتى أنحاء منطقة اليورو عن بداية مشجعة للربع الثالث، مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة فيما يزيد قليلا عن عامين في يوليو تموز مع استمرار تخفيف إجراءات العزل العام ومعاودة فتح الاقتصادات".
والمؤشر الرئيسي كان دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ مارس آذار لذا فإن العودة إلى المنطقة الإيجابية ستلقى ترحيبا من صانعي السياسات والحكومات الذين ضخوا تريليونات اليورو في الاقتصاد.
ومع زيادة الطلب، خفضت الشركات أعداد الموظفين بمعدل هامشي أكبر وبلغ تفاؤل مديري المشتريات أعلى مستوى منذ فبراير شباط، قبل أن تبدأ أوروبا مباشرة في الشعور بالعبء الكامل للجائحة.
وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 52.7 من 47، وهي أعلى قراءة له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، مما يشير إلى أن التعافي سيمتد إلى أغسطس آب، لكن هناك مخاوف من أن يخرج هذا الاتجاه الصعودي عن مساره مع استمرار خفض الوظائف وسريان تدابير احتواء فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على التكتل فوق مستوى التعادل، مسجلا 55.1 مقارنة مع 48.3 في يونيو حزيران. وتلك أعلى قراءة منذ منتصف 2018. وكان القطاع الأكثر تضررا بفعل إجراءات العزل التي فرضتها الحكومات.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز تعافيا أكثر تواضعا إلى 51.0.
لكن جزءا من عودة الطلب للصعود كانت مدفوعة بخفض الشركات للأسعار للشهر الخامس، على الرغم من أن الوتيرة كانت أضعف قليلا مقارنة مع مستواها في يونيو حزيران. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 48.1 من 46.3.
كما عاود قطاع التصنيع النمو مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 51.1 من 47.4، ليصعد للمرة الأولى فوق مستوى التعادل منذ يناير 2019 ويفوق توقعات الاستطلاع بأن يسجل 50.0. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 54 من 48.9.
وكان جزء من عودة قطاع التصنيع إلى النمو مدفوعا بزيادة طلبيات التصدير الجديدة، التي تشمل التجارة بين الدول التي تستخدم اليورو. وارتفع مؤشر طلبيات التصدير إلى 51.9 من 43.1 وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس 2018.