أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية لسوق التونسي الجديد، وسوق مواد البناء المجاور له ومحطة المناولة. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن سوق التونسي الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة انشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين ب 5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى . وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من 95% من الأعمال ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بالسوق أغسطس القادم. ويتكون السوق من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه ، وتضم 324 محل تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والادوات الصحية ، بالإضافة إلى 124 محل سيضمهم سوق الخردة الذى سيتم إقامته مكان محطة المناولة القديمة المجاورة للسوق بعد تطويرها. وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه روعي في اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم ، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، و تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائري والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة. وأشار إلى أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجي لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الإدارية. كما تفقد محافظ القاهرة محطة المناولة الجديدة التى تقيمها المحافظة بجوار جراج هيئة النظافة بالبساتين والتى سيتم فيها العمل بطريقة التفريغ المباشر للقمامة فى المكابس لسهولة نقلها للمقالب. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الاجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتاكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون. وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون. وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المهلة التى حددها القانون والتى تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون. وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو اعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة. وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن. وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.
