قاسم: تحليل المخدرات شرط أساسي للشخص المتقدم للعمل ك"سايس" (فيديو)

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي سيعمل ك"سايس" وفقًا لما جاء في قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، مؤكدًا على ضرورة أن يتوفر لديه شهادة ثبت خوله تمامًا من تعاطي المخدرات.
وقال قاسم في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "من حق الشخص الذي يعمل كسايس أن يكون لديه ينفورم خاص به ولديه ساعات عمل محددة وساعات راحة لأنه في النهاية بني آدم، من حقه أن يكون لديه جهة تنظم عمله".
وأشار يشرط في السايس أن يكون مصري الجنسية، ولا يقل سنه عن 21 عامًا، ويجيد القراءة والكتابة، وقد أدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، وحاصل على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك ويجتاز الكشف الطبي.
وفي ذات السياق أوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن تُحدد الشركة التي سيتم اختيار مساحة الساحة المتاحة للانتظار، وسعتها وتسعير الدخول إليها وعدد الأفراد العاملين بها، موضحًا أن التسعيرة سوف تختلف من منطقة إلى أخرى ومن حي إلى آخر وحسب طبيعة الاشتراك هل باليوم أو الشهر أو السنة.
وكذلك تشكيل لجنة تتولى طرح كراسات شروط لاختيار الشركات التي ستتولى تنفيذ هذا القانون، موضحًا أن الاختيار سيكون محكومًا بالشركات الأفضل سعرًا وجودة من بين المتقدمين للمشاركة في عملية التنظيم.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيكون من حق الشركات التي ستتولى تنظيم القانون أن تحصل على ترخيص حتى 10 سنوات، لافتًا إلى أن حصيلة أموال انتظار السيارات ستؤول بالكامل إلى الشركات التي دفعت مسبقًا قيمة تأجير هذه الساحات للمحافظين ورؤساء المدن، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص خط ساخن لتلقي أية شكاوى خاصة بتنظيم القانون.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، قد قاربت على الانتهاء من مشروع قانون "السايس"، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس القادم، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه، ومن ثم عرضه على مكتب المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لمناقشته في الجلسة العامة في أقرب وقت.
ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على الانتهاء من مشروع قانون "السايس"، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس القادم، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه، ومن ثم عرضه على مكتب المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لمناقشته في الجلسة العامة في أقرب وقت.
وفيما يلي أبرز ملامح القانون المزمع صدوره والذي ينظم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات، والمسؤل عنها:
تشكيل لجنة في كل محافظة، لكي يتم إدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات.
تقوم هذه اللجنة بتحديد المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق حركة المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل.
يشترط أن يكون "السايس" مصري الجنسية، ولا يقل سنه عن 21 عامًا، ويجيد القراءة والكتابة، وقد أدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، وحاصل على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك ويجتاز الكشف الطبي.
ويحصل "السايس" على ترخيص من المحافظ، محدد به المهام المكلف بها.
معاقبة كل من يمارس مهنة "السايس" بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
تحصيل ثمن الخدمة "الركنة" بإيصال تحدد فيه القيمة، ويوزع على جميع المناطق المحددة كمواقف للسيارات.
تعلن اللجنة عن مزايدة علنية لكافة شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص، لها بمزاولة هذه المهنة لإنهاء مهنة "السايس" العشوائية.
تتولى الشركات الفائزة بالمزايدة إدارة مواقف السيارات، وتلتزم بما جاء في شروط هذه المزايدة، وإلحاق الإفراد الذي تم اختيارهم من قبل الشركة لمهنة "السايس" بدورات تدريب مؤهلة للعمل.
يجب على الشركة تدبير زي خاص للعاملين، وفقًا للمواصفات التي حددتها اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد.