مجموعة العمل الوطني بليبيا: "أردوغان" الحاكم الأصلي للمنطقة الغربية.. ولا وجود لحكومة السراج

قال السيد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، إن غرب ليبيا أصبح مستعمر تركي بامتياز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الحاكم الأصلي حاليًا للمنطقة الغربية.
وأضاف "الترجمان"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه لم يعد هناك حكومة فايز السراج، والتعليمات بغرب البلاد تركية، وهناك الكثير من محاولات التسلل من منطقة الجفرة، ويتم التصدي لها وتم تدمير أكبر من ركب هناك، وهناك حوالي 200 سيارة تجمعوا تجاه محاور سرت تدعمها سيارات إسعاف تحمل هوائيات طائرات مسيرة مزيفة، وعند استهدافها يتم الحديث عن استهداف الإسعاف والأطباء.
وتابع، أن سلاحنا الجوي بخير، وهناك نوع من الثقة بالنفس في التصدي لهذه القوات، وفي حال استعمال تركيا لبوارقها فقواتنا البحرية تجوب جميع المناطق لترصد هذه البوارق، مؤكدًا أن القوات المسلحة مطمئنة؛ لأنه في ظهرها جيش عربي لن يتوانى في التصدي لمطامع أردوغان في الاستيلاء على ليبيا ليكون شوكة في حلق المنطقة، وربما لا يحتاج الأمر لتدخل وسيتم حسم المعارك في سرت دون الاستعانة بالجيش المصري الحامي والداعم للقوات المسلحة الليبية.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار؛ اطلع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
وقد أكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الإقليمي.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.