قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الشئون الإستراتيجية والإفريقية، إن إثيوبيا تحاول تسويف قضية سد النهضة، وتسعى إلى المماطلة لفرض الأمر الواقع، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن تصل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي لأي حلول. وأضاف عبد الواحد خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": يجب أن يسجل الموقف الإثيوبي وتصريحات الأخيرة عن بدء ملء السد ثم تراجعه ونفيه لهذه التصريحات، ليعلم العالم كله السلوك الإثيوبي". وطالب المفاوض المصري بأن يكون هناك تصعيد دبلوماسي وسياسي بسبب هذا التعنت الإثيوبي، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرة تركية بالتزامن مع سير أحداث قضية السد، متابعًا "ما تقوم به إثيوبيا قريبًا من سلوكيات تركيا في نهر دجلة والفرات، ولابد من تدخل المنطقة العربية لأن هناك خطوة على الأمن القومي العربي خاصة مع سرقة إسرائيل للمياه". وأكد خبير الشئون الإستراتيجية والإفريقية، على ضرورة الرجوع إلى مجلس الأمن مرة أخرى عنده في حال فشلت القمة الإفريقية المتوقع انعقادها الفترة المقبلة ليتخذ مجلس الأمن قرارًا يمنع إثيوبيا مما تقوم به حاليًا. وأعلنت السودان عن عقد قمة أفريقية مصغرة للتداول حول سد النهضة الإثيوبي، يوم الثلاثاء المقبل 21 يوليو الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وآبي أحمد، ورئيس مجلس السيادة السوداني، برعاية رئيس جنوب أفريقيا. وكتب وزير الري والموارد المائية السوداني بوفيسور ياسر عباس في حسابه على "تويتر" اليوم الجمعة، إن السودان تلقى دعوة من جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة في يوم 21 يوليو القادم، متابعا: "نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل". وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا ينوز" في نبأ عاجل. وأوضح متحدث الرئاسة، اليوم الجمعة، أن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لسد النهضة والمفاوضات الثلاثية. عدة رسائل أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسابيع الأخيرة بشأن سد النهضة أكدت أهمية التفاوض والاعتماد على الدبلوماسية في قضة السد، فضلا عن رفض مصر أي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا في هذا الأمر. رفض الإجراءات المنفردة آخر تلك الرسائل كانت اليوم، عندما أجرى الرئيس السيسي، مكالمة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أكد فيها ثوابت الموقف المصرى، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل. أهمية وجود نية سياسية صادقة رسالة أخرى كانت في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي 27 يونيو الماضي، أكد فيها الرئيس السيسي أنه يجب إظهار نية سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دولنا وشعوبنا الثلاث، والابتعاد عن أي إجراءات أحادية تؤدي لفرض الأمر الواقع. يجب التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وتابع في هذا الشأن: "على إثيوبيا التعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك ملء الخزان والتي تضعف الثقة فيما بيننا"، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
