عدة رسائل أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسابيع الأخيرة بشأن سد النهضة أكدت أهمية التفاوض والاعتماد على الدبلوماسية في قضة السد، فضلا عن رفض مصر أي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا في هذا الأمر. رفض الإجراءات المنفردة آخر تلك الرسائل كانت اليوم، عندما أجرى الرئيس السيسي، مكالمة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أكد فيها ثوابت الموقف المصرى، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل. أهمية وجود نية سياسية صادقة رسالة أخرى كانت في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي 27 يونيو الماضي، أكد فيها الرئيس السيسي أنه يجب إظهار نية سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دولنا وشعوبنا الثلاث، والابتعاد عن أي إجراءات أحادية تؤدي لفرض الأمر الواقع. يجب التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وتابع في هذا الشأن: "على إثيوبيا التعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك ملء الخزان والتي تضعف الثقة فيما بيننا"، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق. سر اللجوء إلى مجلس الأمن وفي 20 يونيو الماضي عندما خاطبت البلاد مجلس الأمن بشأن السد، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اتجاه مصر إلى مجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة، جاء من أجل الحفاظ على التفاوض وفق المسار الدولي والدبلوماسي والسياسي حتى النهاية. حريصون على التنمية في إثيوبيا وتابع: "حريصون على التنمية في إثيوبيا وعلى الحياة في مصر"، مشيرا إلى أنه في وقت سابق تحدث مع الشعب الإثيوبى في البرلمان الإثيوبى، وأكد على ذلك، متمنيا أن تصل هذه الرسالة إلى القيادة الإثيوبية للعمل على السير إلى سرعة التفاوض بما يحقق المصلحة للجميع، ويؤكد أننا دول قادرة على إنهاء التفاوض بشكل قوي. وفي 10 يونيو، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف سد النهضة مؤكدا على سياسة البلاد تجاه السد، وتبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة. والجدير بالذكر أنه بعد إعلان إثيوبيا أنهم لديهم النية في انطلاق عمليات ملء خزان سد النهضة الذي كلف إنشاؤه 4.8 مليارات دولار، رغم تعثر المفاوضات بين وزراء الري تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن وكذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وناشدت الدول الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا التدخل بشكل عاجل. وفي الأيام الأخيرة، انتهت مفاوضات سد النهضة بعدم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين القاهرة والسودان وأديس أبابا، بشأن استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، واتفق وزراء ري الدول الثلاث على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيدًا لعقد القمة الأفريقية المصغرة.
