اختتمت، الاثنين، الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، برعاية الاتحاد الإفريقي بحضور مراقبين دوليين، ولا تزال الخلافات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا مستمرة واستكمل وزراء الري، أعمال اللجان الفنية والقانونية قبل عقد اجتماع وزاري، على أن يتم رفع التقرير النهائي إلى جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. ختام المفاوضات أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن ختام اجتماعات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التى استمرت لمدة 11 يوما، برعاية الاتحاد الإفريقي بحضور وزراء الري وممثلى الدول والمراقبين للتباحث والوصول لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة. وأضافت وزارة الري، مساء اليوم الإثنين، ان اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث كانت تستهدف الوصول للتفاهم في النقاط العالقة في المسارين، ثم أعقب ذلك اجتماع لوزراء المياه لاستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، التي تعكس استمرار الخلافات حول القضايا عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأكدت الوزارة، أنه فى نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على أن ترفع كل دولة تقريرها النهائى عن المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا رئيس للاتحاد الإفريقي، غدا الثلاثاء لعقد القمة الإفريقية المصغرة. ملء السد نفى جيدو أندارجاشيو، وزير الخارجية الإثيوبي، اليوم الاثنين، البدء الفعلي لملء خزان سد النهضة في 8 يوليو الماضي، وكشف أندارجاشيو أن حكومته لم تقل ذلك، كما تعهد بملاحقة القانونية لأي وسيلة إعلام محلية، نشرت الخبر. وأضاف أندارجاشيو، أن المفاوضات سد النهضة ما زالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي، جاءت تصريحات وزير الري بعد زعم وسائل إعلام محلية إثيوبية أن ملء خزان سد النهضة بدأ يوم 8 يوليو الجاري، وتخشى مصر من تاثير سد النهضة على حصتها من مياه النهر 55 مليار متر مكعب. صياغات بديلة ذكرت وزارة الري، إن الجانبان السوداني والإثيوبي قدما خلال اجتماع الأحد، بعض الصياغات البديلة للنقاط محل الخلاف في الجزء الفني والقانوني لكن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الفنية. وعرضت مصر، صياغات بديلة لإجراءات التعامل مع الجفاف الممتد والسنوات شحيحة في كل من مراحل الملء والتشغيل، وقواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، رفضت مصر مقترح من أديس أبابا، بتأجيل حسم النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على سد النهضة. وأكد البيان الإثيوبي، أن الجانب إثيوبى قرر تأجيل مناقشة النقاط الخلافية فى عملية التفاوض الحالية، على تحال إلى اللجنة الفنية التى يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلا وموضوعا، حيث إنه لا يمكن تأجيل مناقشة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية فى قضايا فنية رئيسية بعد توقيع الاتفاق.
