تتواصل المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لليوم السادس على التوالي. وتم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، الأربعاء، وخلال الاجتماع استعرض الوفد المصري رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل. واستعرض الوفد المصري قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، والاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، وآلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة، وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن. وذكر بيان لوزارة الري أنه "في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر". وأضاف البيان: "وطرح المراقبون بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها وأكد الجانب المصري للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة، كما أن مصر قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل إثيوبيا". وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض، الخميس 9 يوليو 2020، تمهيدًا لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الأفريقي. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددًا على أن ذلك لن يلحق بمصر أي ضرر. تتواصل المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لليوم السادس على التوالي. وتم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، الأربعاء، وخلال الاجتماع استعرض الوفد المصري رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل. واستعرض الوفد المصري قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، والاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، وآلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة، وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن. وذكر بيان لوزارة الري أنه "في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر". وأضاف البيان: "وطرح المراقبون بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها وأكد الجانب المصري للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة، كما أن مصر قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل إثيوبيا". وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض، الخميس 9 يوليو 2020، تمهيدًا لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الأفريقي. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددًا على أن ذلك لن يلحق بمصر أي ضرر.
