"القاهرة": لن نقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية او تؤجل مناقشه القضايا الخلافية

اصدرت وزارة الموارد المائية والري ، بيانا بعد انتهاء جولة امس الاربعاء من المفاوضات الخاصة بالنقاط الخلافية حول سد النهضة على المستوى الفنى والقانونى ، حيث ذكرت فى البيان انه قد تواصلت لليوم السادس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الإتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم اليوم 8 يوليو عقد إجتماعات ثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء.
وخلال الإجتماع قام الوفد المصرى بإستعراض رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصه عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق و المعالجة القانونية لها، الإتفاقيات القائمة و عدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتى رفضت اثيوبيا تضمينها في الإتفاق مع تمسكها بالإنفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات الى الآن.
وفى ظل إستمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية فان ذلك يقلل من فرص التوصل الى إتفاق فى ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقرى للجزء الفنى والقانونى من الإتفاق بالنسبة لمصر.
هذا و قد طرح المراقبين بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها وأكد الجانب المصري للمراقبين ان مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية او تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التى تم رفضها من قبل اثيوبيا.
وفى نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض غدا الخميس 9 يوليو 2020 تمهيدا لتقديم التقرير النهائى للإتحاد الافريقى.