برلماني يطالب المسئولين بمنع الاستحمام في شاطئ النخيل بالإسكندرية

طال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة منع نزول البحر في شاطئ النخيل مع زيادة حوادث الغرق به، قائلًا "إن آخر حادثة تضمنت أحد عشر غريقا، وسبقها العديد من الحوادث المروعة بهذا الشاطئ دون أي تحرك من الحكومة".
وقال النائب في بيان اليوم السبت: إنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن انتشار حوادث الغرق بشكل متكرر في شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، مطالبًا بوقف الاستحمام فيه إلا أن الجهات المعنية لم تستجب لذلك.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الكارثة مستمرة من سنوات رغم توصيات البرلمان بمنع الاستحمام في هذا الشاطئ الذي اطلق علية شاطئ الموت بلا جدوى، مطالبًا محافظ الإسكندرية بضرورة اتخاذ قرار فوري بمنع الاستحمام بهذا الشاطئ حرصا على حياة المواطنين وخاصة الأطفال.
وكانت قد كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تفاصيل جديدة عن واقعة غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل، المغلق رسميًا، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، حيث لقي 11 شخصًا لمصرعهم غرقًا، أمس الجمعة، في شاطئ النخيل، والذي يعرف ب"شاطئ الموت"، في حي العجمي غربي الإسكندرية، بينهم 5 مفقودين بمياه البحر.
وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن عددًا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل في الخامسة و20 دقيقة فجر الجمعة، بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء.
وأشار البيان، إلى أن المواطنين نزلوا البحر في هذا التوقيت المبكر هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية مضيفًا أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا دفعة واحدة أثناء تدافعهم لنزول البحر تباعًا لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق، والذي لقي مصرعه هو الآخر.
يُذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئًا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ، وعدم مخالفة التعليمات حرصًا على سلامة الجميع.
ويشهد شاطئ النخيل إقبالا كبيرا من المواطنين من المحافظات المجاورة، رغم عمليات تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميًا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.