الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول عن تعرض سيدة للتحرش

كشفت وزارة الداخلية عن حقيقة فيديو متداول لتعرض سيدة للتحرش.
ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تضرر إحدى السيدات من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكرى سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.
وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى تحديد هوية الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وأن المشكو فى حقه (سمكرى سيارات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال إستلام سيارتها من ورشة المشكو فى حقه قام بالتحرش بها فنهرته فقام بالتعدى عليها بالسب والضرب.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة وأنكر قيامه بالتحرش بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص على خلفية إتهامهم، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (3) أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقًا"- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية - 2ماكينة عد نقود، 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.