وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وزيري الدفاع والداخلية بالإشراف على التحقيق في مقتل الباحث العراقي هشام الهاشمي. وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، بأن قتلة الهاشمي لن يفلتوا من العقاب. ويذكر أن أضاف الكاظمي أن السلطات ستعمل على حصر السلاح في يد الدولة فقط، مؤكداً أن الهاشمي كان صوتا مساندا لقوة العراق ضد الإرهاب. في السياق أيضاً، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن جريمة اغتيال الهاشمي "شنيعة" تستهدف الإنسان العراقي، معلناً أن خارجين على القانون هم وراء الاغتيال، وتابع أن أقل الواجب هو الكشف عنهم ومحاكمتهم. بدوره، أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عملية اغتيال الهاشمي، مطالباً الأجهزة الأمنية بملاحقة القتلة، ودعا لكشف التحقيقات للرأي العام. وشدد أن على الأمن أن يكون على قدر المسؤولية لملاحقة العابثين بأمن العراق، بحسب تعبيره. في السياق أيضاً، قال سفير بريطانيا في العراق ستيفن هيكي، إن الهاشمي كان أحد أفضل المفكرين الشجعان في البلاد، مشدداً على ضرورة محاسبة الجناة. وقتل الهاشمي بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية، تحدّث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية، ووقع الهجوم أمام بيته. فيما أحدث خبر الاغتيال صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، تحدث فيها عن الوضع في العراق. يشار إلى أن شبح الاغتيالات في العراق، كان أطل برأسه مجدداً في الآونة الأخيرة بعدما توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهد مارس/آذار الماضي حالات اغتيال استهدفت ناشطين في محافظة ميسان جنوب البلاد.
