مسؤول صيني: يمكن محاكمة المشتبه فيهم بهونج كونج في البر الرئيسي

يمكن محاكمة المشتبه فيهم الذين اعتقلهم مكتب بكين الجديد للأمن في هونج كونج في البر الرئيسي، حسبما أعلن مسؤول صيني كبير، اليوم الأربعاء، وهي خطوة مؤكدة تثير القلق في المدينة التي تحكمها الصين مع سريان قانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل.
وصرح شانج زياومينج، نائب المدير التنفيذى لمكتب شئون هونج كونج وماكاو ببكين للصحفيين خلال مؤتمر صحفى، بأن مكتب الأمن القومي بالبر الرئيسي يلتزم بالقانون الصيني وأنه لا يمكن توقع أن يقوم النظام القانوني في هونج كونج بتنفيذ قوانين البر الرئيسي، كما أوردت وكالة "رويترز".
وقال "شانج": "القانون هدية عيد ميلاد لهونج كونج وسيظهر قيمته الثمينة في المستقبل، القانون لن يطبق بأثر رجعي".
تنص المادة 55 من القانون على أن مكتب الأمن القومي في بكين في هونج كونج يمكنه ممارسة الاختصاص في القضايا "المعقدة" أو "الخطيرة".
تأتي الأخبار، بعد يوم واحد من كشف بكين النقاب عن التفاصيل الكاملة للقانون الذي طال انتظاره وسط أسابيع من عدم اليقين وتؤكد مخاوف واسعة النطاق من أنه سيكون أكثر قسوة مما كان متوقعا.
وبموجب القانون، ستتمركز وكالات أمن البر الرئيسي في هونج كونج رسميًا للمرة الأولى، مع سلطات تتجاوز القوانين المحلية للمدينة.
كانت الإجراءات الأمنية مشددة بالقرب من قلب المنطقة الحكومية في هونج كونج، اليوم الأربعاء بعد ساعات فقط من دخول قانون الأمن الجديد حيز التنفيذ ومع احتفال المدينة بالذكرى الثالثة والعشرين لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.
سيعاقب القانون المثير للجدل على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية حتى السجن مدى الحياة، مما يبشر بعهد أكثر استبدادية للمركز المالي الآسيوي.
ومن بين التفاصيل الأخرى التي من المؤكد أنها تهز النشطاء الديمقراطيين والحقوقيين في المدينة هو حظر المخالفين للقانون الذين يتقدمون للانتخابات وزيادة الرقابة على المنظمات غير الحكومية والمجموعات الإخبارية.
وقالت زعيمة المدينة المحاصرة، كاري لام، في حديث لرفع العلم للاحتفال بالذكرى السنوية لتسليم هونج كونج في عام 1997، إن القانون هو أهم تطور منذ عودة المدينة إلى بكين.