مكاسب رجال الأعمال من تعديلات «القيمة المضافة»

5 مزايا للمواطنين أبرزها إعفاء فواتير المياه
إعفاء مشروعات المناطق الاقتصادية الخاصة.. والإفراج المؤقت عن واردات مستلزمات الإنتاج
خصم بضريبة المواد الخام لقطاع المخبوزات والمنظفات.. و9% زيادة على المستهلك
طرحت وزارة المالية مشروع تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 للحوار المجتمعى، قبل إحالته لمجلس الوزراء، مؤكدة أن التعديلات استغرق إعدادها عاما كاملا ولن تمس سعر الضريبة حرصاً على استقرار السياسة الضريبية.
بدأت الحكومة العمل بضريبة القيمة المضافة بواقع 13% فى سبتمبر 2016 لمدة عام كبديل لضريبة المبيعات، ثم تم رفعها إلى 14%، وأوضحت المالية أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى ظهرت خلال التطبيق العملى للقانون، حيث قامت اللجنة الوزارية المشكلة بإجراء 36 تعديلاً، تضمن الإضافة والحذف واستحداث مواد جديدة، وهو ما أتاح مكاسب أكبر للشركات ورجال الأعمال والأفراد، مع توقعات بعدم تأثر التضخم بمشروع القانون الجديد، كونه لا يؤثر على أى من السلع والخدمات التى يقيسها مؤشر أسعار المستهلك، ولكن هناك احتمالية لحدوث بعض الأثر السلبى على الطلب من جانب المواطنين.
واستهدفت اللجنة بتعديلاتها تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، والشمول المالى للمدفوعات، والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونياً.
وألزمت المادة 14 كل مسجل بتقديم إقرار شهرى إلكترونى عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو أحدهما خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية.
وانتقلت المادة 31 لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، وهو ما يمكن المصلحة التحصيل من المستهلك والتوريد على الفور لخزانة الدولة، مع ضمان التحصيل الكامل للضريبة.
وأجازت المادة للوزير إلزام بعض المسجلين والجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائى مباشرة، بالتحصيل والتوريد الفورى.
وأعلن الدكتور محمد معيط - وزير المالية، أن ميكنة الضرائب ساهمت فى الحد من التهرب وتحصيل حق الدولة، وكشفت أن اقتصاد مصر فيما يخص القيمة المضافة يقوم فقط على 70 ألف ممول، ما يشير إلى قدر كبير من التهرب، وهو ما تم التعامل معه بحملات ميدانية للمنشآت، بعضها لحالات فى السلاسل التجارية الكبرى يدفع أصحابها ما يقرب من 15 ألف دولار إيجاراً شهرياً، ما أدى لرفع عدد المسجلين إلى 555 ألفاً.
وأشار إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كشفت أن هناك من يقوم بتحصيل ضرائب القيمة المضافة من المواطنين، ويمتنع عن توريدها لخزانة الدولة، ولذلك ستكون كل فواتير مصر مميكنة بشكل لحظى بعد أن تبين أن 18% من الفواتير المقدمة وهمية، تقوم بإصدارها شركات متخصصة فى ذلك.
وتضمنت التعديلات الجديدة فى المادة 6 إعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الضريبة، وذلك تشجيعاً للاستثمار فيها، وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم الأمثلة على هذا البند المستحدث، وتتكون من 4 مناطق اقتصادية أخرى.
وأضافت التعديلات فى المادة 27 فكرة إعفاء الخدمات المقدمة كتبرعات أو هدايا من الهيئات العامة من الضريبة، وذلك تقنينا لما سبق الموافقة عليه من إعفاء هيئة السكك الحديدية، والجامعة المصرية اليابانية، والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة للانتخابات.
ومنحت المادة 30 مكرر وهى مادة مستحدثة الحق للزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر فى رد الضريبة على مشترياتهم، بشرط ألا تقل قيمة الفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه بدلاً من 5 آلاف حالياً، وذلك تشجيعا للسياحة وتحفيزا للزائرين على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.
وتمت إضافة فقرة للمادة 31 أتاحت لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن رسائل العمليات الإنتاجية لحين بحث إعفائها من عدمه، وذلك تقنينا لهذه الصلاحية الممنوحة، وتجنبا لتحميل الواردات غرامات أو مستحقات ناتجة عن تأخر الإفراج.
وتم نقل المادة 66 لتصبح رقم 51 مكرر وتنص على الغرامات التى يفرضها القانون على مخالفة أحكامه، حيث تركت التعديلات قيمة الغرامات مفتوحة بعد أن كان منصوصا عليها فى 5 حالات فقط.
وبررت اللجنة هذا التعديل بأن ذلك يتيح زيادة مبلغ المخالفة، ومعالجة مشكلة عدم خضوع بعض المسجلين لعقوبة فى حالة ارتكاب أية مخالفة أخرى غير المنصوص عليها.
وأقرت التعديلات خضوع المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين، ما عدا الخبز بجميع أنواعه إلى السعر العام للضريبة وهو 14%، بدلاً من خضوعها لنسبة 5% فقط فيما يعرف بضريبة الجدول، ولذلك من المحتمل أن تتأثر مبيعات شركتى إيديتا للصناعات الغذائية المنتجة لمولتو، وأيضا دومتى بالسلب.
لكن فى الوقت نفسه،سيؤدى القرار إلى تحقيق وفورات لأنه يمكن للشركات استرداد الضرائب المحتملة عن المواد الخام المستخدمة فى إنتاج السلع النهائية الخاضعة للضريبة، من خلال الخصم من تسوياتها مع الجهات الضريبية.
كما تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى إلى السعر العام للضريبة أيضا بدلا من خضوعها لنسبة 5% ضريبة جدول، وذلك بعد اعتراض الشركات المصنعة لهذه المنتجات، حيث أدى ذلك لعدم إمكانية خصم ضريبة المدخلات، ما يؤدى لزيادة تكلفة الإنتاج، والتأثير سلباً على السيولة والسعر.
ونصت التعديلات على خضوع كل أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك بعد أن أدى تطبيق النص الحالى لخضوع أجهزة التكييف «سبليت فقط» للضريبتين، بينما خضعت وحدات التكييف الصحراوى لضريبة القيمة المضافة فقط، وبالتالى ستشهد هذه الأجهزة زيادة بنسبة 5% سعر ضريبة الجدول.
وتم إعفاء خدمات الصرف الصحى من الضريبة، والمحملة على فاتورة المياه مثلها مثل الكهرباء، وذلك تخفيفا عن المواطنين، وأيضا إضافات الأعلاف ومركزاتها، بما يؤدى لخفض التكلفة والسعر للإنتاج الداجنى والحيوانى.
وتضمنت التعديلات إعفاء الباجاس (مصاصة عيدان قصب السكر) وعجائن الورق.
وتم حذف بيع وتأجير الوحدات غير السكنية من الإعفاء، وبالتالى تخضع كافة المحال التجارية والمنشآت الفندقية وغيرها من الأماكن للضريبتين.
ونتيجة لفيروس كورونا تم استحداث إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم، ووسائل تنظيم الأسرة من الضريبة، بجانب الأدوية ومدخلات إنتاجها - 58 صنفاً جديداً - بناء على قرار من وزير الصحة.