هوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار أمس، في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 في المائة من قيمتها منذ (أكتوبر)، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا في الواردات. وأزمة العملة جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990. وبحسب "رويترز"، قال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار أمس. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. يأتي ذلك مقارنة بأسعار مند 3850 - 3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 الذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه أمس تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وذكر أن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 في المائة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، ما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقال "واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم تستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له". وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16 (يونيو) بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ خلال جلسة استثنائية عقدها في 12 (يونيو) الجاري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون تدبيرا لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يقضي بأن يبدأ مصرف لبنان بضخ الدولار في الأسواق وتقوم نقابة الصرافين بتحديد سعره صباح كل يوم. ولكن الأمر لم ينجح. وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في (مارس)، وعزا ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج. وقام عدد من المواطنين في لبنان بتحركات احتجاجية منذ صباح أمس احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار. وعمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق لساعات في منطقة برجا (جنوببيروت) احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة وارتفاع سعر صرف الدولار. وأطلق المحتجون على تحركهم "ثورة غضب" لأن وضعهم بات مزريا ولم يعد بإمكانهم تأمين الطعام لأولادهم. وقطع عدد من المحتجين طريق تعلبايا بوادي البقاع، شرقي لبنان، منذ صباح أمس احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية. وفي العاصمة بيروت، اقتحم عدد من المحتجين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوجهوا إلى مكتب الوزير رمزي المشرفية الذي لم يكن موجودا في الوزارة، وطالبوا بمقابلته للاستماع إلى مطالبهم. وعدّ المحتجون "أن الوزارة هي الأهم في هذا الوضع المعيشي السيئ، وأن الوزير لا يقوم بواجباته تجاه المواطنين". وتدخلت القوى الأمنية لإقناعهم بالخروج من المكاتب، لينتقلوا إلى مدخل الوزارة. وفي بعلبك شرقي لبنان، اعتصم عدد من المحتجين أمام قصر العدل في المدينة، للمطالبة "بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة"، رافعين الإعلام اللبنانية، وسط انتشار أمني كثيف في محيط قصر العدل. وعمد أصحاب بعض الشركات والمحال التجارية والملاحم في قرى وبلدات قضاء مرجعيون في جنوبلبنان إلى الإقفال التام أو المؤقت لمحالهم حتى إشعار آخر، بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكي.
