انخفضت الليرة اللبنانية إلى مستوى جديد مقابل الدولار الجمعة في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وتشكل أزمة العملة أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار اليوم الجمعة. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. يأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 3850-3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه اليوم الجمعة عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمئة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقال "واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم تستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له". وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16 يونيو حزيران بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها. وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس آذار، وعزا ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.
