صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتمع اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى وتم استعراض المؤشرات الاقتصادية فى مصر جراء تداعيات أزمة كورونا. وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، الوضع منذ بداية العام الجارى 2020 حتى اندلاع الأزمة، وأظهرت بيانات شهرى يناير وفبراير 2020 نموًا ملحوظًا فى القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى مقارنةً بعام 2019، بما يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادى كان يسير وفقًا لمستهدفات الدولة، إلا أن تباطؤ العديد من الأنشطة إثر أزمة كورونا أدى إلى تراجع تلك المعدلات، ولكن فى المقابل ستظل مصر من الدول التى ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالى الجارى مقارنةً بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمى والدولى. وعرضت هالة السعيد، تحليلاً تفصيليًا للتأثيرات المختلفة لأزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، خصوصًا القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، والإجراءات العاجلة المتخذة فى هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والتى من شأنها الوصول إلى التعافى واستدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، أخذًا فى الاعتبار استمرار تطور الموقف الوبائى العالمى وعدم استقرار الوضع الاقتصادى الدولى، مضيفةً أن تلك الإجراءات والإصلاحات تمت بلورتها من خلال حوار مجتمعى بمشاركة العديد من الأكاديميين وممثلى القطاع الخاص. ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار فى العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا لضمان استدامة النتائج الإيجابية التى تحققت من الإصلاح الاقتصادى، لا سيما من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا محليًا ودوليًا، كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحويلية، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، فضلاً عن تكثيف جهود الحكومة فى الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية فى تقديم الدعم المالى والفنى للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلى فى التصنيع بما يساهم فى ترشيد الواردات، وكذا التركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعى.
