أعلنت وزارتا الدولة للهجرة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حصر كل بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة عمل حصر واستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، في إطار التعاون المشترك لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالآتى: والعائدون من 23 محافظة، تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وحازت سوهاج على النسبة الأعلى، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 ل 40 وهي الفئة العمرية الأعلى نسبة بين العائدين، بالإضافة إلى فئة أخرى ما بين ال 40 إلى 50، ونسبة ضئيلة أعمار ما فوق ال50. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات ما بين عمال وهي الفئة لها الغالبية العظمى، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس، حملة إعدادية وثانوية. أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الإمارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج. استمارة "نورت بلدك" وتابعت وزيرة الهجرة: فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته. وأشارت إلى توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار إستراتيجية الحكومة 2030. وأكدت أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين. الحفاظ على العمالة ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة، لافتة إلى العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية. وأكدت أن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى في المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة في 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر في العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين في الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي. وأضافت أن المصريين العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع إمكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.
