دفاع محسن السكري يطالب بإخلاء سبيل موكله في قضية غسل الأموال

استمعت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى لطلبات الدفاع في أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط السابق محسن السكري بتهمة غسل الأموال.
وطالب دفاع محسن السكري بمناقشة شهود الإثبات، وطلب ضم خطاب من البنك المركزي يفيد تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم ببنك Hsbc كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم.
من جانبها ردت النيابة العامة على دفاع السكرى، بطلب استمرار حبس المتهم لحين الفصل في الدعوي.
كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة رئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
ويواجه السكري اتهامات تتعلق بغسل أموال تحصل عليها بطريق غير مشروع حيث كشف قرار الإحالة في لقضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدي احد البنوك بمدينة شرم الشيخ.
كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدي آخرين _ أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ مائة وخمسين ألف دولار وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها علي النحو المبين بالتحقيقات
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما، في يونيو 2013، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 مليون دولار، إلا أنه تقدم بطعن على الحكم، قبلته محكمة النقض، وأمرت بإعادة محاكمته، بعد 7 سنوات من الحكم.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة السكري في المحاكمة الثانية بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في دبي، عام 2008، وحصل على عفو الشهر الماضي، بعد قضاء 12 سنة ميلادية داخل السجن، إلا أن اتهامه في قضية غسل الأموال، عطّل إجراءات الإفراج عنه.