"حماة الوطن": نؤيد مشروع البرلمان لنظام انتخابات مجلس الشيوخ

أيد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، علي النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردي والقائمة ليكون 100 مقعد بالنظام الفردي ومثلها للقائمة المُغلقة المُطلقة.
وأضاف الغباشي في تصريح خاص إلى "الفجر" أن الحزب جزء من ائتلاف دعم مصر الذي قدم مشروع القانون وجميعنا نؤيد ما تم الاتفاق عليه تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلي أن القانون من شأنه تحقيق المصلحة للأحزاب والمستقلين وإحياء الحياة الحزبية.
وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إلي أنه بشكل شخصي كان يُفضل أن يكون ثُلث مقاعد المجلس بالتعيين والثلُثين بالقوائم ولكن ما تم الاجماع عليه هو الذي يُحقق المصلحة العامة ويسعي لأن يكون هناك نجاح لمجلس الشيوخ.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على المادة رقم (2) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتي تنص على النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردي والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.
وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالي: يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ورفض مجلس النواب اقتراحا من بعض النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية في انتخابات مجلس الشيوخ.
وأقر المجلس اليوم، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان على اختصاصات مجلس الشيوخ.
وتنص المادة (7) علي:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
وتنص المادة (8) علي:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.